فرنسا منزعجة من نية البرلمان الجزائري إصدار قانون يجرم الاستعمار

أعلنت أمس فرنسا على لسان وزيرها للهجرة والهوية الوطنية اريك بيسون عن أسفها لاقتراح البرلمان الجزائري مشرع قانون متعلق بتجريم الاستعمار، والذي ينتظر أن يناقشه خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيسون تصريحه بشأن القانون الجزائري الذي عبر فيه عن تأسفه لمباشرة 125 نائب جزائري اقتراح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، معتبرا أن إدانة الاستعمار وتجريمه ''موضوع حساس''. وأضاف بيسون بالقول ''أنا أشعر بالأسف لهذا الاقتراح''، مشددا من جديد على أن الأمر يتعلق ب ''مسألة حساسة''، وأنه ''لا تزال إلى اليوم جروح وآثار''، داعيا في هذا الإطار إلى تجاوز الماضي وعدم نسيانه حيث أردف بالقول ''يجب علينا ألا ننسى فترة الاستعمار وما بعد الاستعمار''، إلا أنه يجب ''تجاوز'' هذه المسألة. وتتطابق تصريحات بيسون المقرب من الرئيس الفرنسي، مع ما كان قد أكده ساركوزي خلال زيارته إلى الجزائر عام ,2007 عندما أدان النظام الاستعماري واعتبره غير عادل، إلا أنه رفض الاعتذار عن ماضي بلاده، لأن الاعتراف بالأخطاء حسب ساركوزي ''شكل من أشكال كراهية الذات وتحقير لفرنسا''. وكان المجلس الشعبي الوطني قد قبل مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي ويدعو إلى محاكمته، والذي تقدم به 125 نائب أغلبهم من حزب جبهة التحرير الوطني، إلا أنه طالب مقترحيه بدراسته وتعميق نصوصه قصد دراسته من جديد، وإحالته بعدها على الحكومة لتبنيه. إلى ذلك، صادق البرلمان الفرنسي على اتفاقية للشراكة بين الجزائر وفرنسا، رغم مطالبة بعض النواب عشية انعقاد جلسة المصادقة بالتصويت ضد الموافقة على هذه الاتفاقية بعد سماعهم نية البرلمان الجزائري في إصدار قانون تجريم الاستعمار، وقد جاءت هذه المطالبة من نواب منتمين إلى الحزب الحاكم وآخرين مقربين من الحركى. ويشار إلى أن النقاش الدائر حول المقترح الجزائري يتزامن مع إحياء الجزائر لذكرى التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية في 13 من فيفري الحالي، والتي تزال فرنسا إلى اليوم لم تعوض الجزائريين بخصوصها، إضافة إلى أن هذا الشهر سيعرف إحياء ذكرى يوم الشهيد المصادف ل 18 فيفري، في حين في فرنسا فإن هذا الشهر هو الذي عرف مصادقة البرلمان الفرنسي في اليوم ال23 منه على قانون تمجيد الاستعمار عام .2005