فوضى كبيرة، طوابير طويلة وخدمات لا تلبي الحاجيات

صورة لمقر بلدية تيسمسيلت
" اللامدنية" هي ما يمكن أن نصف به مصالح الحالة المدنية ببلديات ولاية تيسمسيلت تشهد مصالح الحالة المدنية بكبريات بلديات ولاية تسمسيلت على غرار ثنية الحد' لرجام' برج بونعامة وبلدية عاصمة الولاية حالة متقدمة من الاكتظاظ والضغط نتيجة الطوابير التي يرسم صورها الوافدون على هذه المصالح التي اضحت مسرحا لوقوع العديد من المناوشات والمشاحنات بين الموظفين والمواطنين غالبا ما تنتهي بمعارك ماساوية جراء المحاباة والمحسوبية التي يكرسها بعض العاملين بهذه الشبابيك الذين كثيرا ما تسببوا في ارتفاع حالات التذمر والقلق لدى المواطن بسبب تقاعسهم وتراخيهم في اغلب الاحيان عن اداء مهامهم المنوطة بهم كان ينتظر صاحب الدور في استخراج وثائقه وليس ذاك الموجود في الطابور اكثر من نصف ساعة لتمكينه من شهادة ميلاد واحدة مثلا رغم وجود عدد لا يستهان به من الموظفين وراء الشباك من جهة او تورط هؤلاء الموظفين الحاملين شعار تقريب الادارة من المواطن في إحداث "خلخلة" نظام الطابور عقب مناداتهم لأسماء من ذوي "الزمالة والمعريفة و...." ومطالبتهم بسحب دفاترهم العائلية وتقديمها على الآخرين دون الاكتراث او مراعاة لمشاعر الحاضرين هذا دون الحديث عن الاقاويل المدرجة ضمن خانة الاشاعات التي لم تفارق السنة الكثير من المواطنين الذين يتحدثون عن استحالة الظفر بوثيقة ادارية او التصديق على اخرى قبل تمكين السيد الموظف من "دريهمات" تعجل بتحريك قلمه من وراء الشباك عملا بالمثل القائل "ادهن السير يسير" وهي مجمل السلوكات التي حولت شبابيك الحالة المدنية الى شبه "محتشدات" ادارية طالما ان القاصد لها اصبح مقبلا على مواجهة المتاعب النفسية وحتى الجسدية التي ترجمتها كذلك الجدالات الكلامية بين الراغبين في الحصول على مختلف الوثائق الادارية في ظل تبادل مختلف انواع الشتائم التي صارت امرا مالوفا فيما بينهم والناجمة اساسا عن عدم احترام البعض منهم منطق الطابور الذي يفرض على الجميع مبدا التسلسل ولم تتوقف مسيرة معاناة مرتادي هذه المصالح المجردين من أي سند يحميهم من جحيم الانتظار والمعاملات "الدونية" عند هذا الحد فحسب بل امتدت بصماتها وصورها السوداوية الى انعدام نسخ الوثائق في حد ذاتها في كثير من الاحايين على غرار شهادة الميلاد رقم 12 وشهادة الاقامة مما يدفع بالمواطن المجبرعلى استعمال هذه الثيقة الى اقتنائها من الاكشاك باثمان تتراوح بين الخمسة والعشرة دنانير للشهادة الواحدة تبعا لما جاء على السنة المواطنيين وفي هذا السياق وقفت "صوت الغرب" على حادثة جرت وقائعها قبل ايام قلائل ببلدية عاصمة الولاية اين تقدم مواطن يقطن بالمنطقة المسماة عين الكرمة التابعة اقليميا واداريا لبلدية تسمسيلت الى مكتب احد المسؤولين هناك يشكوه انعدام وجود نسخة من شهادة الاقامة بالملحق البلدي المتواجد بالمجمع السكني المذكور الامر الذي حرمه من الاستفادة من هذه الوثيقة رغم ايداع طلبه قبل نحو شهر حسب تصريحاته وما هذه الواقعة الا مجرد عينة بسيطة من مجمل شكاوي واحتجاجات المواطنيين التي تصب مجملها في خانة فقدان الوثائق والمطالبة بتوفيرها في اكثر من مصلحة مدنية وامام هذا الوضع اللامدني تساءل العديد من سكان تسمسيلت من الذين اكتووا بنيران مثل هذه المعاملات والسلوكات المنافية للقانون عن سر عدم تحرك الجهات المعنية التي يبدو انها حشرت انفها في قضايا خارجة عن نطاق او مجال تسييرها كتوزيع السكنات مثلا مقابل تجاهلها للقضايا الموكلة لها على شاكلة ما هو جاري من انتهاكات داخل اسوار وشبابيك مصالح الحالة المدنية باغلب بلديات عاصمة الونشريس وهي الاساليب التي تتطلب وقفات ميدانية تكون مرفوقة بقرارات ردعية من قبل هؤلاء"المسعولين" على الاقل لطمس مثل هذه النوازل والكوارث التي بهدلت بسمعة المسماة "ادارة" ومعها نغصت حياة المواطن وحولتها الى جحيم.