شهادات الميلاد وعقود الزواج " ممنوع " استخراجها من بلدية سيدي العنتري بتيسمسيلت

بلدية سيدي العنتري
في الوقت الذي شرعت فيه المنظومة الإدارية الجزائرية في تجسيد مشروع " الرقمنة " باستحداث بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين ما يزال المواطن في تيسمسيلت محروما من الاستفادة من شهادات الميلاد وعقود الزواج العاديين مثلما هو الحال في بلدية سيدي العنتري التي تحولت فيها مصلحة الحالة المدنية إلى شبه قسم مشلول بسبب عدم تمكن مئات المواطنين من استخراج شهادات و وثائق هويتهم لعدم وجود السجلات الرئيسية التي طالتها أيادي كتائب و " مليشيات " الموت أيام ما اصطلح عليه بالعشرية الحمراء عن طريق حرق عدد معتبر منها الأمر الذي ادخل طالبي الوثائق من المسجلين في السجلات " المحروقة " في دوامة من الإحباط والجري اليومي بين مختلف الإدارات لتحصيل وثائقهم ومن ابرز صور المعاناة تلك التي تعيشها عائلة " بالفرار قاسم " المنحدرة من ذات البلدية التي ضاع منها دفترها العائلي قبل سنوات وتحديدا في 12/ 04/ 2006 الحامل لرقم 65 وبعد حصول رب العائلة على تصريح بالضياع من قبل الجهات الأمنية كانت وجهته نحو المصالح البلدية بغية إعادة استخراج دفتر جديد لكن هذه الأخيرة رفضت طلب المعني بحجة انعدام السجل الأصلي المدون عليه المعلومات الأولية رغم حيازته على نسخة من عقد الزواج ممضاة من قبل نفس الموظف القائم حاليا على تسيير المصلحة وهو الرفض الذي فجر براكين غضب في نفس هذا المواطن الذي عجز عن توفير شهادات ميلاد لفلذات أكباده من مقر إقامته الجديدة بعاصمة الولاية خصوصا المقبلين منهم على خوض امتحانات شهادة البكالوريا في صورة اعتبرها أنها تعكس بوضوح حجم البيروقراطية التي أثقلت كاهله قائلا بأنه كان من المستحسن على المصالح البلدية أن تسهل عليه استخراج الدفتر على اعتبار أن سجل شهادات الميلاد المدون عليه أسماء كل أولاده لم يطله الإتلاف والتخريب فضلا عن إثباته لنسخة من عقد الزواج وهي مجموع الوثائق يقول رب العائلة التي تسمح باستخراج دفتر جديد يعفيه جحيم المتاعب المعنوية والمادية التي حولته إلى شبه مواطن " ميت " منذ أزيد من أربع سنوات تاريخ ضياع الدفتر الأصلي علما أن هذا الأخير قام بوضع رسالة تظلم على طاولة وكيل الجمهورية بمحكمة برج بونعامة للنظر في قضيته إلا أن تمسك المصالح البلدية بقرار رفض منح الدفتر نتيجة عدم حصولها على إشعار كتابي من الجهات القضائية حال دون ذلك .. من جهته كشف رئيس البلدية السيد " محمودي ب " في تصريح مقتضب ل " بوابة الونشريس " أن وضعية المواطن لا تشكل الاستثناء وإنما هناك مئات الحالات المعقدة التي قال أن مصالحه تنتظر الضوء الأخضر من الجهات الوصية ممثلة بالدرجة الأولى في السلطة الثالثة في البلاد لوضع آليات وضبط استراتيجية جديدة تسمح بإعادة حقوق المواطنة المكفولة قانونا التي أسقطتها الهمجية الإرهابية عام 95 في أعقاب إتلاف وحرق مجموعة من السجلات موزعة بين سجلات عقود الزواج وشهادات الميلاد