الإصلاح تدعو زرهوني استكمال مسار رقمنة الحالة المدنية

دعت حركة الإصلاح الوطني وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني إلى ضرورة الإسراع في مواكبة عصرنة حفظ ورقمنة الحالة المدنية، لاسيما ما يخص شهادة الميلاد رقم 12 و رقم ,13 حيث نبهت الحركة إلى معاناة المواطن مع الوقت والإجراءات البيروقراطية التي يتطلبها إخراج هذه الوثائق لاسيما بالنسبة للمواطنين القاطنين خارج بلديات ميلادهم، والذين يتنقلون ويتحملون الكثير من الأتعاب لحصولهم عليها.
وكان النائب في حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني قد أبرق نهار أمس الأحد بيانا تسلمت ''الحوار'' نسخة منه جاء على شكل سؤال شفوي موجه للسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، يتعلق بالتأخر في رقمنة الحالة المدنية. وفي هذا الصدد قال النائب عن ولاية المسيلة '' لاشك أنكم تدركون جيدا معاناة المواطنين والمواطنات اليومية مع وثائق الحالة المدنية، وخاصة منها شهادة الميلاد الأصلية ح م12 وح م 13 وكم يتطلب الأمر من وقت طويل لاستخراجهما، حيث وصل الحد في بعض البلديات إلى انتظار يوم كامل أو يومين ...س. لكنه استدرك ذلك بالقول ''من جهة أخرى فإن التطورات الحاصلة في العالم تدفعنا إلى ضرورة الإسراع في مواكبة التقدم الموجود بعصرنة وحفظ أرشيفنا ورقمنة الحالة المدنية، حيث لنا تجربة ناجحة في هذا المجال واقصد ما تم تحقيقه في مشروع جواز السفر البيومتري، وكذا بطاقة التعريف الوطنية، بالإضافة إلى الرقمنة الحاصلة في المؤسسة القضائية والنجاح المتميز في تطوير استخراج شهادة الجنسية الجزائرية وصحيفة السوابق العدلية وغيرها، فالاستثمار في الإطارات الجزائرية الكفؤة يحقق هذا الهدف . ومن ثمة دعا النائب غويني السيد وزير الداخلية، تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى مقدرة الرجل زرهوني- على الإيفاء بهذه الالتزامات.