عشرات المواطنين يغلقون مقر البلدية احتجاجا على غياب التنمية في بني لحسن بتيسمسيلت

أنباء عن سحب الثقة من " المير " ومطالب بالتحقيق في هوية المستفيدين من سكنات المجمّع الريفي

فضّل عشرات المواطنين ببلدية بني لحسن بولاية تيسمسيلت النزول إلى الشارع والتجمهر أمام مقر بلديتهم وغلق أبوابها على معاودة مراسلة السلطات الولائية والمحلية وتبليغها بانشغالاتهم إيمانا منهم بأن غالبية المسؤولين أضحوا لا يعيرون أدنى اهتمام بمشاكل مواطنيهم ولا يغادرون مكاتبهم إلا إذا اشتموا روائح الغضب وأدخنة العجلات المطاطية وانقطاع الطرقات في ساحات الغضب ، أين تجمهر الغاضبون صبيحة أمس أمام مقر البلدية قبل قيامهم بصدّ أبوابها تنديدا منهم على الاحتباس التنموي الذي ابتليت به بلديتهم والذي ترجمه غياب وانعدام أبسط متطلبات الحياة العادية ، فلا الطرقات بلدية كانت أم ولائية أو تلك المتواجدة بالأرياف والمداشر تحسّنت شبكتها بالتعبيد والتزفيت والتيف لفك العزلة عن السكان ، ولا غاز مدينة تجسّد مشروعه في أرض الواقع ما عدا تدوينه على صدر تقارير – الهف والزيف - وتداوله في اجتماعات المسؤولين ، ولا شبكات للصرف الصحي ، ولا وجود لوسائل نقل تبدد عن السكان هاجس ومزيرية التنقل إلى كل من مقر دائرة برج بونعامة وعاصمة الولاية والبلديات المجاورة على غرار سيدي سليمان عبر " الباشيات " في أحسن الأحوال، ولا اثر لمرافق رياضية باستثناء مساحة ترابية على شكل مستطيل يعتبره المسؤولون هناك ويصفونه دون أي خجل او – حشمة – ملعب بلدي لكرة القدم لم يحتضن يوما مباراة رسمية بفعل افتقاده لكل معايير ومقاييس ممارسة لعبة البالون ، هذا الى جانب افتقار البلدية لثانوية تعفي متمدرسي هذا الطور من مشقة التنقل إلى البلديات المجاورة وهنا طالب بعض المحتجون بإعادة النظر في توجيه تلاميذ المتوسط إلى متوسطات خارج البلدية ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب الذي من شأنه السماح بانجاز ثانوية ، أما القطرة التي أفاضت كأس غضب المحتجين وكانت بمثابة الشرارة التي ألهبت وحرّكت احتقانهم تعود إلى قضية التلاعب بقائمة المستفيدين من سكنات المجمّع الريفي بمنطقة – تيجروين - ، حيث انحنى المحتجّون بعبارات اللوم والعتاب على رئيس البلدية الذي يكون قد منح العديد من الاستفادات لأشخاص من ذوي القربى والأحباب ومن كان وما زال يسبح في فلكه الحزبي إضافة الى تعمّده في إقصاء شريحة واسعة من العزاب من القاطنين في هذا الحي مقابل منح الاستفادة لأشخاص لا ينتمون الى الحي ولا حق لهم في الاستفادة ، إلا أن هذا لم يمنع المحتجين من القول بأنهم ليسوا ضد الأشخاص القاطنين خارج تيجروين ممن لا يملكون أراض وعقارات تسمح لهم بالاستفادة من السكن الريفي ، وأمام هذا الوضع خلص المحتجون إلى مطلب رحيل المير والتحقيق في كل ما يخص تسيير شؤون البلدية منذ توليه سدة الحكم ، وفي هذا الإطار علمنا بوجود تحركات سريّة يقودها بعض أعضاء المجلس سعيا منهم في سحب – الحصيرة – من تحت قدمي المير الذي قال في اتصال هاتفي أنه على استعداد لتبديد وحجب الثقة من شخصه إذا اكتست العملية طابعها القانوني ، متهما في الوقت نفسه بعض أعضاء المجلس دون أن يذكرهم بالاسم بتحريك فتائل الاحتجاج وضلوعهم في زرع البلبلة وسط السكان ، أما بخصوص الاتهامات الموجهة اليه من قبل المحتجين فقد فنّدها جملة وتفصيلا موضحا بأن بلدية بني لحسن تشهد وثبة تنموية في مختلف المجالات منها ما هو قيد الانجاز ومنها ما هو مسجّل ومنها ما ينتظر – فيزا – السلطات الولائية ، وعن قضية السكنات فقد كشف أن عدد السكنات المنتظر انجازها هي 40 وحدة تمنح منها 34 وحدة للأشخاص القاطنين في الحي وهن الست 06 وحدات المتبقية فقد تم منحها إلى أشخاص آخرين من خارج الحي يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة في حين لم يخف إقصاء العزاب البالغ عددهم 27 عازبا بسبب إدراج المتزوجين في العائلة الواحدة عليهم ، جدير بالذكر أن غلق أبواب البلدية استمر طيلة الفترة الصباحية إلى غاية منتصف النهار توقيت كتابة هذه الأسطر التي لم تعرف نزول أي مسؤول لمحاورة المحتجين ما عدا حضور رجال الدرك الوطني الذين طوّقوا مخارج ومداخل البلدية تأهبا لحدوث أي انزلاقات.