تعيش مديرية الادارة المحلية بولاية تيسمسيلت على وقع تحقيقات وتفتيشات إدارية بقيادة المفتش العام للولاية الذي يكون قد تلقّى الضوء الأخضر من لدن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للقيام بمهمة فحص الأرشيف الوثائقي الخاص بالتسيير المالي والإداري للمديرية التي عرفت في غضون الأيام الأخيرة تحويل مديرها لشغل نفس المنصب بعاصمة الحماديين بجاية مقابل تعيين أحد موظّفي المديرية وتكليفه بمهمة تسيير الإدارة المحلية بالنيابة ، وتبعا لمصادر محلية فان التحقيق الذي انفجر على خلفية شكاوى خطّتها أنامل بعض الموظفين والممونين وصلت مكتب والي الولاية أسفرت عن وجود كمشة اختلالات وتلاعبات منها من وصفت بالخطيرة كونها أبانت عن ثغرات مالية ومخالفات في التسيير كانت سببا مباشرا في ميلاد قرار توقيف تحفظي طال أربعة 04 موظفين بالمديرية من بينهم رئيس مصلحة ورؤساء مكاتب الى حين استكمال التحقيقات التي اخترقت أيضا أسوار معقل لجنة الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال وموظفي الولاية بغرض تحديد الوجهة التي سلكتها اشتراكات العمال في ظل الحديث عن انخراط بعض المسؤولين والموظفين في لعبة اللحس غير الشرعي من كعكة الخدمات الاجتماعية أوكما يحلو للبعض تسميتها – فتنة الملايين – في إشارة الى تورط هؤلاء في قبض أموال خاصة بالسلفة دون إرجاعها في الوقت المحدد وكذا حصول البعض على مبالغ مالية تفوق بكثير ما هو متفق عليه في الشق المتعلق بالسلفة وغيرها من الامتيازات التي ذهبت الى هؤلاء على غرار السفريات والرحلات داخل الوطن وخارجه ..... القضية للمتابعة.
