على إثر النزاع بين الموظفين التابعين لصندوق التأمينات الاجتماعية والإدارة، وعلى خلفية القرار الإداري القاضي بتوقيف تحفظي ل 12 موظفا من بينهم ممثل أمين الفرع النقابي للصندوق، قرر المدير العام للضمان الاجتماعي إثر لقاء له مع المعنيين ''الإدارة وممثلي العمال'' أمس جملة من الإجراءات، والتي أتى على رأسها إلغاء قرارات التوقيف التحفظي ل 12 موظفا بوكالة المسيلة، وتوقيف نائب مدير الوكالة المحلية بالمسيلة، واستئناف العمل ابتداء من مساء أمس، والاتفاق على عقد اجتماع في مقر المديرية العامة للضمان الاجتماعي الأسبوع المقبل بين الإدارة وممثلي العمال. وكان العمال الذين تجمعوا أول أمس في ساحة الصندوق بطريق البرج بعاصمة الولاية، معتبرين قرارات التوقيف تعسفا في استعمال السلطة، حيث اتسم القرار حسبهم بالسرعة، مستدلين بأنه مباشرة بعد رفع الإدارة لدعوى أمام الجهات القضائية تحت عنوان وجود ثغرة مالية ب 8 ملايين دج سارعت الإدارة إلى تنفيذ إجراء التوقيف التحفظي في حق 12 عاملا، دون استشارة الأطراف المعنية. وحسب مدير الضمان الاجتماعي بالمسيلة فإنه اتخذ فعليا قرار التوقيف التحفظي ضد 12 موظفا بعد أن تم رفع دعوى قضائية ضدهم بموضوع ثغرة مالية ب 8 ملايين دج 800 مليون سنتيم، غير أنه تم إلغاء القرار بتوجيه من الإدارة العامة للصندوق. جدير ذكره أن القرارات سالفة الذكر المتعلقة بتجميد قرار التوقيف في حق 12 عاملا، وتوقيف نائب مدير الوكالة، والاتفاق على اجتماع آخر الأسبوع المقبل أسهمت مجهودات ومساعي نواب الولاية التي كان لها الأثر الطيب، وكللت مساعيهم بالنجاح على أمل التوصل إلى حل نهائي في المستقبل.
