استمعت بحر الأسبوع المنقضي مصالح الدرك الوطني بدائرة عماري بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت لكل من رئيس بلدية المعاصم و04 منتخبين من بينهم نواب المير في اعقاب دعوى قضائية حركها الأعضاء المذكورين ضد المسؤول الاول عن البلدية بتهم السب والشتم والضرب والجرح العمدي وترجع تفاصيل هذه القضية الى يوم الثلاثاء الفارط اين عاشت اروقة المجلس البلدي اجواء فوضى عارمة وملاسنات حادة بين المير والأعضاء وصلت حد التراشق بالاتهامات والتشابك بالأيدي وحسب مصادر محلية فان صور المشهد المتشابك حدثت بعد أن امر المير المنتمي لحزب الافلان احد المنتخبين المنضوي تحت لواء حزب الارندي بإخراج سيارته من ساحة البلدية وهي الامرية التي لم يستسغها المعني الذي سارع الى رفع تظلمه لبقية الأعضاء الذين كانوا متواجدين بمقر البلدية ليتجه بعدها النائب الأول لمكتب المير في محاولة منه للاستفسار عن سر القرار وإقناعه بالعدول عنه على اعتبار أن صاحب السيارة هو عضو منتخب ويحق له ركن عربته داخل اسوار البلدية ليتفاجا بأيدي المير وهي تلف عنقه لدرجة الاختناق ما احدث حالة صراخ داخل المكتب ليتدخل حينها النائب الثاني لفك وثاق الخناق لكنه لقي نفس مصير زميله بعد أن وجه له السيد المير ضربة موجعة على مستوى الوجه والقفص الصدري بواسطة طاولة سببت له عجزا طبيا حدده الطبيب الشرعي بأسبوع ليختلط الحابل بالنابل وتتحول اروقة "لاميري" الى حلبة مصارعة كما لم تخل مجريات " الدبزة " من عبارات انبعثت من افواه المتخاصمين لا يستقيم لها معنى ولا تحويها حتى قواميس رواد الحانات والمحشاشات من جانبه نفى رئيس البلدية الاتهامات الموجهة اليه متحججا في ذلك بأنه كفيف ولا يستطيع الضرب ولا مقاومة الشجار هذا وقد اكدت مصادرنا أن صراع المنتخبين الذي وصفه البعض من سكان البلدية التي لا يتجاوز عدد سكانها 5000 نسمة ب" كرنفال في دشرة " كان نتاج ارتفاع منسوب التخلاط واتساع دائرة الخلافات بين اعضاء المجلس بخصوص تغيير تركيبة الهيئة التنفيذية التي أراد المير إجراء تعديل جزئي عليها من خلال تنحية النائب الثاني وتعويضه بنائب آخر من نفس الحزب وهو ما لم يتقبله المعني الذي وجد في مساندة النائب الأول وانضمام منتخبي الارندي الذي شكلوا نواة معارضة قوة رفضه المطلق للاقتراح فضلا عن رفضهم لمقترح فتح ملحق بلدي بدوار " صب السمن " بذات البلدية وهو الرفض الذي تم الاتفاق عليه في السادس من شهر ماي الجاري في جلسة ضمت الاعضاء الاربعة بمعية امين القسمة ادى خلالها الأعضاء يمين القسم على المصحف الشريف لعدم تنفيذ مقترح المير "نسخة من محضر الجلسة لدى الجريدة" وفي انتظار ان تضع حرب المنتخبين اوزارها يبقى الخاسر الاكبر في معادلة كفاح المصالح المواطن الذي غرر به في الانتخابات المحلية التي وعدوه فيها بالجنة ليجد نفسه مخدوعا بعد ان غاص من وضع فيهم ثقته ومنحهم صوته في مستنقعات المنابع والمنافع الذاتية .
