مصرع أب وابنته في حادث مرور يلهب "القديد" والسكان يحتجون ويطالبون بمعاقبة المتسببين

شهدت اليوم الثلاثاء مدينة "القديد" التي تبعد بنحو 70 كلم غرب ولاية الجلفة حالة من الفوضى العارمة أشعلت أثنائها العجلات المطاطية إلى جانب وضع الحجارة و المتاريس وغلق الطريق الوطني رقم "01 أ" المتواجد بمخرج المدينة.
المحتجّون من أهالي المنطقة قاموا بهذه الأحداث على خلفية كثرة الحوادث المميتة بمنعرج منطقة "برّوث" بالقديد التي تبعد على المدينة بست كيلومترات من الجهة الجنوبية، أين شهد هذا المنعرج المزدوج الذي يشكل حرف "S" مساء أمس حادث مرور مميت أسفر عن هلاك أب مع ابنته، كما تمّ إصابة أيضا أربعة آخرين بجروح أحدهم وصفت بالبليغة ما جعل بذلك السكان يحتجّون مع أول الساعات وشلوا من خلالها حركة المرور على مستوى مخرج المدينة.
وقد تجمع عشرات المواطنين أمام المجمع الصّحي ببلدية "القديد"، أين عاشوا ليلة بيضاء مع جرحى هذا الحادث الأخير وسط برك من الدماء، في وقت انتشر البكاء بين أروقة المجمع الصّحي، حيث يتواجد أغلب الجرحى الذين يتواجد ثلاثة منهم تحت الرعاية المركزة.
وأضاف أهالي المنطقة أنهم كانوا قد طالبوا في العديد من المرات بضرورة وضع مخفّضات السرعة بهذا المكان الذي شهد عديد الحوادث القاتلة لكن يقولون أنه لا حياة لمن تنادي، مشيرين أن السلطات بقيت تلتزم دور المتفرج أمام مجازر هذا المنعرج بمنطقة "برّوث" المتواجد على مستوى الطريق الوطني رقم "01 أ" بالقديد.
وقد عمد شبّان المنطقة إلى حرق العجلات ووضع الحجارة و المتاريس مسبّبين في ذلك إلى شل حركة المرور أمام السيارات و الشاحنات مطالبين مديرية الأشغال العمومية بوضع حل استعجالي على الفور، أين هدّدوا في ذلك بالتصعيد في حال ما بقيت الأمور على حالها.
وتساءل كثير من مواطني ولاية الجلفة عن الملايير الموجهة للقطاع مقابل الطرقات التي تحصد القتلى والجرحى منهم، مشيرين أنّ هناك عيوب متواجدة عبر طرقات الجلفة تظهر للعيان بمجرد تساقط أولى قطرات المطر، حيث أكدوا في السيّاق ذاته أنّ إنجاز بعض الطرقات ببلديات الولاية لم يُغيّر في خارطة العيوب ولم يساهم في الحد من حوادث المرور بسبب عيوب في الأشغال وإهمال القائمين عليها دون مراقبة أو دراسة.
ورغم الضجة التي أحدثها فإنّ ردود فعل الجهات الرسمية تكتفي بالقول بأنّ عقود الأشغال تتضمن تصليح العيوب في حال ظهورها، لكن بالمقابل لم تحتسب عدد الضحايا بسبب عيوب مشاريع كلفتها الملايير، ما جعل الكثير من أصحاب المركبات يحملون المسؤولية لمديرية الأشغال العمومية وهيئات مراقبتها التي تتدخل في الوقت بدل الضائع وبعد فوات الأوان.
وأمام "تهاون" السلطات و اكتفائها بدور المتفرج أمام المجازر المرتكبة في حق الأبرياء، ورغم تصاعد أصوات منادية بوقف مجازر الطرقات الدموية واتخاذ إجراءات ردعية ضد ملتزمي السرعة الجنونية إلا أنّه لا حياة لمن تنادي، وتبقى الأرواح المحصودة عبر طرقات بلديات الجلفة المستجدات الوحيدة، ورد فعل السلطات مقتصرا على التحذير والتوعية لتدخل بذلك ولاية الجلفة في مضمار الخطر.