هكذا قزم وزير الشباب والرياضة مركز تحضير النخب والثانوية الرياضية بالجلفة (بالتفصيل الممل)

مدير الشباب والرياضة بالنيابة لولاية الجلفة أقحم نفسه في متاهة هو في غنى عنها وحاول تغليط الرأي العام الجلفاوي واصفا من انتقد سير وطريقة والحصيلة التي خلفها وراءه وزير قطاعه بعد زيارته إلى الجلفة بمن يسعى "للاصطياد في المياه العكرة" لذا فنحن نؤكد له أنه إذا كان عدم الرضا لولاية بحجم ولاية الجلفة أن ينزل إليها وزيرا من العاصمة ليمنحها مشاريع يستحي من الإعلان عنها رئيس مصلحة محترم، فنعم، نحن نصطاد ونسبح ونستحم في المياه العكرة.
المدير ارتكب أخطاء فادحة وأدلى بتصريحات تعاكس حتى تصريحات والي الجلفة سنذكرها بالتفصيل في هذا المقال.
1- المدير صرح أن "مشروع الثانوية (الرياضية) مبرمج أصلا بغابة سن الباء" في حين أن لجنة اختيار الأرضية وعلى رأسها مديرية التعمير والبناء اختارت خلال سنة 2013 أرضية عند المخرج الغربي لمدينة الجلفة بالقرب من الزاوية الأزهرية وخير دليل على ذلك الوثائق أولا وتصريح والي الجلفة خلال اقتراح الوزير تغيير الأرضية نحو داخل غابة "سن الباء" بالقرب من مركز تحضير النخب (لأسباب سنذكرها في هذا المقال) حيث اقترح الوالي أن "تتم دراسة تغيير الأرضية من طرف لجنة ولائية" والسؤال هو لماذا يقترح الوالي دراسة تغير الأرضية إذا كانت لم تغير أصلا كما يدعي المدير؟
2- المدير صرح أن الغلاف المالي المخصص للثانوية الرياضية لم يقلص وهو محق في هذه النقطة لكنه تناسى أن الغلاف المالي المخصص من طرف الوزارة غير كاف لانجاز ثانوية رياضية حسب الدراسة والتقييم الإداري كما تبين ذلك البطاقة التقنية المرفقة. وللتوضيح، فإن تصريح البرنامج (وليس الغلاف المالي) لمشروع الثانوية يقدر بحوالي 25 مليار سنتيم وأما التقييم الإداري للمشروع فيقدر بحوالي 37 مليار سنتيم وعليه فقد رفض الوزير منح المشروع الغلاف المالي الإضافي لاستكماله وطلب من القائمين عليه حذف كل من المسبح ومدرجات القاعة والملعب ورواق ألعاب القوى وذلك حتى تتقلص تكلفة المشروع إلى حدود 25 مليار سنتيم الممنوحة من طرف الوزارة بمعنى أن الثانوية الرياضية تحولت فجأة إلى مجرد ثانوية والحيلة للجعل منها "رياضية" هي طبعا تحويلها بالقرب من مركز تحضير النخب بالغابة وذلك قصد استغلال الهياكل الرياضية للمركز.
3- أما فيما يخص مركز تحضير النخب فنشكر المدير على تذكيرنا بتكلفة الدراسة والانجاز لكننا نذكره – رغم حضوره الزيارة – أن الوزير طلب حرفيا تقليص قدرة الاستيعاب التي تقلصت من 200 سرير إلى 60 سرير (كما توضح البطاقة التقنية) بالإضافة إلى حذف عدة منشئات لاحقة به بمعنى أن المركز لم يعد مركزا وطنيا كون 60 سرير هي ما يكفي لفريقي كرة قدم وسقط من طابعه الوطني إلى مجرد مركز محلي ليضيع بذلك حلم الأسرة الرياضية بالجلفة بعد أن كان الوزير السابق "هاشمي جيار" قد أعلن أن المركز سيكون ذو طابع وطني.
4- ما غاب عن السيد مدير الشباب والرياضة بالنيابة أن وزير الشباب والرياضة رد على رئيس "اتحاد أولاد نايل" عندما طلب منه تقديم إعانة لفريق الولاية بقوله: "هل الدعم سيذهب لشراء نتائج المباريات"؟
5- بخصوص القاعة الرياضية بسعة 3.000 مقعد فلعل المدير لا يفرق بين طلب إعداد بطاقة تقنية للمشروع ومنح مشروع فالأولى كان إقرار مشروع لقاعة رياضية بولاية الجلفة لأنها ببساطة ربما الولاية الوحيدة على المستوى الوطني التي لا تملك منشأة رياضية بهذا الحجم.
6- نذكر فقط المدير أن مشاريع "إعادة الاعتبار" و'"تهيئة الملاعب" و"تجديد الإنارة" لا تليق، في "العرف" الخاص بالزيارات الوزارية، أن يكلف ممثل الحكومة نفسه عناء التنقل من العاصمة حيث أن أغلب الوزراء يمنحون الولايات التي يزوروها ما يعرف بالمشاريع المهيكلة التي تتسم بأهمية تكلفتها ومدى تأثيرها على مجمل القطاع، وكنا نتمنى أن يعلن الوزير عن اختيار ولاية الجلفة لاحتضان أحد الملاعب العملاقة الستة التي تنوي الدولة انجازها تحسبا لاحتضان كأس إفريقيا لسنة 2017 بدل الاكتفاء بمنح مناطق كمسعد دار شباب تقارب تكلفتها قيمة البرنوس الذي كرمته به ولاية الجلفة.