استطلاع. شباب الجلفة: "عمل، سكن وعدالة في توزيع المشاريع… هذه مطالبنا"

قامت "صوت الجلفة" بجولة استطلاعية بين أحياء مدينة الجلفة وكذا بين أوساط مرتادي "الفايسبوك" من أبناء الجلفة لمعرفة أهم مطالبهم في ظل تنامي حالة الغضب والاستياء جراء ما يعتبره الكثيرون "حرمان ولاية الجلفة من حقها في التنمية".
ويرى الكثير ممن تحاورت معهم "صوت الجلفة" أن كل المشاريع المسجلة لحساب ولاية الجلفة "لا ترقى إلى تطلعات سكان الولاية" خاصة وأن "المنطق يفرض منح الجلفة حصص مقاربة لكبرى ولايات الوطن الشمالية" بالإضافة إلى طرح مشاكل البطالة والسكن والبيروقراطية والفساد.
وحسب "عبد القادر" من الجلفة الذي تحاورنا معه على شبكة "الفايسبوك"، فإن قضية "السكن تبقى أولوية الأولويات بولاية الجلفة" بالإضافة إلى "مطالبته للسلطات بإيجاد صيغة تسمح بإدماج أصحاب الشهادات" معتبرا أن "قرار منح قروض بدون فوائد الخاصة بتمويل السكن أو مشاريع الشباب يجب أن يعمم ليس فقط بولاية الجلفة بل بسائر ولايات الوطن لأنه يبقى عائقا أمام الاستفادة من هذه الأجهزة".
تمديد مدة عقود الإدماج وإضفاء الشفافية
من جهته، يقول "سبع محمد" من مدينة الجلفة الذي ينشط في عدة جمعيات أن أكبر مشكل يواجه شباب الجلفة حاليا هو أزمة البطالة حيث يقترح محدثنا "فتح عروض عمل للشباب بالمؤسسات العمومية وتمديد مدة عقود الإدماج المهني إلى غاية توظيف المستفيد منها في منصب شغل دائم والتكثيف من فتح مناصب شغل وفق جميع الصيغ والسهر على شفافية ومصداقية عمليات التوظيف من خلال التطبيق الحرفي للقانون".
كما يضيف هذا الشاب أنه يتوجب "رفع الغبن والتهميش وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه بعيدًا عن البيروقراطية والرشوة التي استفحلت بالمجتمع الجلفاوي وأصبحت حديث العام والخاص".
وفي نفس سياق مشكلة التشغيل، يعتبر "محمد نايل" أن تطبيق مبدأ أولوية شباب المنطقة للظفر بمناصب شغل إجراء ضروريا لتفادي ظاهرة "تحويل مناصب الشغل إلى ولايات أخرى" على حساب حصة ولاية الجلفة والحد من تنامي غضب الشباب البطال جراء انعدام فرص الشغل.
التجزئات العقارية، القروض الربوية وتشجيع الاستثمار
أما الشاب "سليم خالدي"، مصمم ديكور من الجلفة، فيذكر أن مشكل السكن يبقى أكبر هاجس يواجهه شباب الجلفة حيث يقترح محدثنا حلولا "تتمثل في توفير برنامج ضخم يتناسب مع الكثافة السكنية بمختلف الصيغ وتخصيص أوعية عقارية للشباب من أجل امتصاص أكبر عدد من طلبات السكن وتوفير أراضي في إطار السكن الريفي بالتنسيق مع بلديات الولاية وكذا دعم صيغ السكن الأخرى عن طريق البيع بالإيجار".
ويعتبر "أنس" من مدينة الجلفة وهو طالب جامعي أن "تعامل السلطات المركزية مع ولاية الجلفة لا يرقى إلى تطلعات وحجم الولاية" موضحا رأيه: "لم أفهم بعد على أي معيار تقرر الحكومة منح ولاية الأغواط مثلا معاهد طبية ومستشفى جامعي ومركز مكافحة وعلاج السرطان في حين تحرم الولاية من مثل هذه المرافق الحيوية؟ كما أنني لم أفهم إقصاء ولاية الجلفة من قرار فتح تجزئات عقارية وإقصائها من قرار إعفاء القروض البنكية من الفوائد الربوية؟".
نفس الطرح يؤيده التاجر "مصطفى" الذي يضيف: "لم يشفع لنا كون الجلفة ولاية مليونية وأنا أعتبر أن تقسيم المشاريع ليس عادلا بين المناطق. أضيف إلى ذلك كون إطارات الجلفة يعانون من التهميش ولا يصلون إلى مراتب عليا ما عدا بعض الاستثناءات".
"الجلفة، مجرد معبر إلى الولايت المجاورة"
من جهتها، تعتبر شابة من الجلفة حاصلة على شهادة ليسانس محاسبة أن "مشكلة الجلفة هي أنها أصبحت مجرد معبر للمشاريع الضخمة ولزيارات المسؤولين رغم أنها ذات أولوية وفق معطياتها الجغرافية والديموغرافية وعليه وجب تصحيح النظرة تجاه هذه الولاية التي تعرف تحولات كبيرة".
كما تعتبر ذات المتحدثة أن تدخل السلطات الوطنية أصبح أكثر من ضروري فيما يخص تشجيع المستثمرين الخواص على التوجه نحو ولاية الجلفة كونها تزخر بمؤهلات هائلة وتتوفر على كل شروط نجاح المشاريع الكبرى مما سيسمح بامتصاص عدد كبير من حاملي الشهادات.
وتجدر الإشارة أن جل هذه المطالب سبق وأن طرحت على ممثل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "محمد الصغير باباس" عندما حل بولاية الجلفة.