ارتياح نقابي لقرارات بابا أحمد

قال المكلّف بالاتّصال في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإينباف) مسعود عمراوي إن تحديد العتبة أصبح شيئا طبيعيا للتلاميذ بعد تعويد الوزارة عليه، مردفا أن هذا الأمر بديهي في الظروف التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة، وأكّد أن هذه الظروف استثنائية، مثمّنا تراجع الوزير عن قرار خصم الأجور للأساتذة المضربين.
أشار عمراوي في تصريح هاتفي ل (أخبار اليوم) أمس إلى أنه ممّن يرفضون العتبة في الظروف الطبيعية، وبخصوص تعويض الدروس أكّد أن الأساتذة يبذلون قصارى جهدهم من أجل تعويض الدروس واستدراك ما فات التلاميذ أيّام الإضراب، سواء التي قام بها الأساتذة أو الطلبة في حدّ ذاتهم، بالإضافة إلى المعالجة البيداغوجية والمعالجة النفسية، خاصّة من طرف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي لتهيئة التلاميذ المقبلين على الامتحانات الرّسمية والمصيرية في نفس الوقت كطلبة الباكالوريا، التعليم المتوسّط والابتدائي. وعن تعويض الساعات البيداغوجية الضائعة بالتخلّي عن امتحانات الثلاثي الثاني وتعويض معدلاتها بمعدلات الفروض كما قال وزير التربية أوّل أمس أكّد مسعود عمراوي أنه يمكن تعويض الدروس واستدراكه دون التخلّي عن امتحانات الثلاثي الثاني بالنّسبة للأقسام الرّسمية فإن امتحانات الفصول لا تعنيها نتيجة أن البطاقات الترتيبية غير معتمدة، أمّا بالنّسبة للسنة الرّابعة متوسّط والسنة خامسة ابتدائي فضروري أن تكون هناك امتحانات فصلية لأنها تساعد في معدل التلاميذ السنوي. وأفاد عمراوي بأنه من واجب الأساتذة استدراك الدروس الضائعة في الحصص الفارغة مثل حصص المطالعة، حصص التعبير، التربية الموسيقية والفنّية والرياضة وإلى غير ذلك، وأضاف أنه يمكن تعويض هذه الحصص بالدروس الأساسية. وثمّن (الإينباف) قرار وزير التربية بعدوله عن خصم الأجور بالنّسبة للأساتذة المضربين وتعويض من خصم لهم، وذكر أن هذه القرارات ستسمح بأن تكلّل الساحة التربوية بظروف حسنة تسمح بتحسين نتائج التلاميذ.
بابا أحمد يعدل عن قرار الخصم للأساتذة المضربين
للتذكير، كشف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بالجزائر العاصمة أوّل أمس أن البرنامج الدراسي الخاص بالتلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا سيتوقّف نهاية شهر أفريل أو بداية شهر ماي المقبلين ليفسح المجال لإجراء الامتحان التجريبي لهذه الشهادة.
كما أوضح بابا أحمد أن الدراسة بالنّسبة للتلاميذ المقبلين على إجراء امتحان شهادة البكالوريا المقرّر الفاتح من جوان القادم ستتوقّف أواخر أفريل أو بداية ماي 2014، وأضاف أن هؤلاء التلاميذ سيتمكّنون بهذا من مراجعة الدروس مباشرة بعد هذا لخوض غمار الامتحان التجريبي، مذكّرا بالمناسبة بأن مواضيع امتحانات نهاية السنة (لن تخرج) عن نطاق الدروس المقدّمة فعليا خلال السنة الدراسية 2013-2014 (لأنه من غير المعقول أن يمتحن التلاميذ في دروس لم يتلقّوها)، وأكّد أن مفهوم العتبة بالنّسبة لقطاعه يعني أن التلميذ المترشّح لاجتياز امتحان البكالوريا لن يمتحن إلاّ في الدروس التي تلقّاها طيلة السنة الدراسية بصفة فعلية وأكيدة، وبعد أن ذكّر بأن نسبة الإضراب في الطورين الابتدائي والمتوسّط لم تتعدّ 10 بالمائة وتراوحت في أقسام السنة الثالثة ثانوي بين 18 و20 بالمائة أكّد أن الساعات البيداغوجية الضائعة يمكن استدراكها إذا تمّ التخلّي عن امتحانات الثلاثي الثاني وتعويض معدلاتها بمعدلات الفروض.
في سياق ذي صلة، عبّر وزير التربية عن تفاؤله بإمكانيات استدراك كلّ الدروس بعد الإضراب الذي شنّه الأساتذة لأزيد من ثلاثة أسابيع، لا سيّما يعد الترتيبات التي اتّخذتها الوصاية في هذا المجال وبفضل تجنّد الأسرة. كما ذكر بابا أحمد أن البرنامج التعويضي الذي أقرّته الوزارة يمكّن كلّ مؤسسة من تعويض الدروس وفقا لخصوصياتها ونسبة التأخّر المسجّل، حيث أكّد أن وزارة التربية الوطنية أعطت الحرّية لكلّ مؤسسة لتسطير مخططها الاستدراكي للساعات البيداغوجية الضائعة وفق ما تراه مناسبا لها. أمّا فيما يخص مسألة الخصم من رواتب الأساتذة الذين أضربوا عن العمل لمدّة فاقت الثلاثة أسابيع فقد أكّد بابا أحمد أن الوزارة قرّرت تأجيل عملية الخصم من الرّواتب ريثما يتمّ استدراك الدروس الضائعة، حيث قال (إذا رفض الأستاذ استدراك هذه الدروس فسيتمّ حتما الخصم من أجره، أمّا إذا أدّى واجبه وتمّت عملية التعويض فإن الاقتطاع لن يتمّ).