عتبة دروس الباك تُعرف في نهاية أفريل

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد أمس الإثنين وجود عتبة للدروس بالنسبة للتلاميذ المعنيين بامتحانات شهادة البكالوريا، مشيرا إلى أن تحديد العتبة سيكون نهاية شهر أفريل، مطمئنا التلاميذ ان مواضيع امتحانات البكالوريا ستكون من ضمن الدروس التي تلقاها التلاميد فعليا في الأقسام، علما أنه تقرر إسقاط امتحانات الفصل الثاني لتلاميد البكالوريا وتعويضها بمعدل نقاط الفروض والتقييم المستمر.
وزير التربية ذكر على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني ان تحديد العتبة لن يكون في الوقت الحالي وإنما حتى انتهاء السنة الدراسية، مضيفا ان العتبة ستحدد نهاية شهر افريل المقبل او مطلع شهر ماي على اقصى تقدير اين سيتم الفصل في نسبة الدروس التي ستحذف.
وفيما يخص إجراءات الخصم من الأجور قال الوزير بابا احمد انه تم تأجيل العملية الى تاريخ لاحق، مشيرا انه تم توجيه تعليمة الى مديريات التربية تقضي بتأجيل الخصم من رواتب شهر مارس الى تاريخ لاحق، وعن بعض مديريات التربية التي قامت بالخصم من رواتب شهر فيفري قال الوزير بابا احمد انه سيتم النظر في ملفات هؤلاء مع مديريات التربية التي قامت بالخصم بعد استدراك الدروس مقدرا عددها بحوالي سبعة او ثمانية مديريات التربية، واشار بابا احمد في ذات السياق ان قرار تأجيل الخصم تم بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وأفاد الوزير بابا احمد انه تقرر إسقاط اختبارات الفصل الثاني تعويضها بمعدل نقاط الفروض والتقييم المستمر بعد في حال اقتضى الامر ورفض التلاميد الدراسة اثناء العطلة، كما اعطت الوزارة الوصية حسبه تعليمات لمديريات التربية تقضي بضرورة مراعاة جملة من المبادئ التوجيهية عند إعداد مخططات تعويض الحصص الضائعة واستدراك الدروس الخاصة بنهاية الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية، لذا يتعين أن يسطر مخطط التعويض على مستوى كل مؤسسة تعليمية متضررة من الإضراب، وفق منهجية بيداغوجية تدرس في إطار مجالس تعليم "استثنائية"، وبعد التشاور مع أعضاء الجماعة التربوية في المؤسسة مع الحرص على إتباع ما يتلاءم من متطلبات التنفيذ السليم للبرامج التعليمية، بحيث يراعى في هذا المخطط إحصاء عدد الحصص الضائعة، إشراك الأساتذة في مخطط التعويض بحضور مندوبي الأقسام.
من جانب آخر، نفى وزير التربية الوطنية خصم رواتب الأساتذة المضربين هذا الشهر. وصرح على هامش الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه انه تم إرسال تعليمة لمديريات التربية عبر الوطن من أجل تجميد إجراء خصم الرواتب بعد وقف الإضراب من قبل الأساتذة.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التربية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه تم إرسال منشور يوم السبت الماضي 01 مارس للإعلان بتجميد خصم الرواتب، والخصم لن يتم إلا بعد شهرين بعد عدم استدراك الحصص وعندها يدرس الملف من جديد. وأضاف الوزير بابا أحمد أنه حاليا فيه صيغة مع الشريك الاجتماعي لتأجيل الخصم إلى وقت لاحق.
كما أعلن وزير التربية عن تنصيب لجنة وطنية لضبط برنامج لاستدراك الدروس الضائعة، حيث قال في هذا الصدد إنه على كل مديرية للتربية متابعة طلب الاستدراك نتيجة التفاوت فيما بينها، وعليه فكل مديرية تضبط مخططها الخاص بها بمشاركة أولياء التلاميذ وممثلين عن التلاميذ حتى لا يكون هناك حشو في الدروس ولا تسرع في الاستدراك.
وفي سياق آخر، يشكل كل من التقييم الموضوعي والتحليل المعمق والمقارن للنتائج المدرسية "معيارين موثوق فيهما لتحسين مردودية العمل البيداغوجي" حسبما أوضحه أمس الاثنين بقسنطينة مستشارون للتربية الوطنية.
وقال مسؤول مصلحة التوجيه والتفتيش بمديرية التربية لولاية قسنطينة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش لقاء جهوي افتتح يوم الأحد بثانوية (الحرية)، بأن هذه الورشة التكوينية التي تدوم 3 أيام تجمع أكثر من 50 مستشارا للتوجيه المدرسي والمهني قدموا من 11 ولاية بشرق وجنوب الشرق البلاد.