مرسوم مرصد الخدمة العمومية يصدر قريبا

أعلن الوزير لدى الوزير الأوّل المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي أمس السبت أن المرسوم التنفيذي المتعلّق بإنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية سيصدر في شهر أفريل المقبل كأقصى أجل، ممّا سيسمح لهذا الجهاز بأن يكون عمليا.
صرّح السيّد الغازي على هامش لقاء مع رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي بأن (المرسوم التنفيذي يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامّة للحكومة ولن يتأخّر صدوره، سيكون ذلك في شهر أفريل كأقصى أجل). يأتي إنشاء هذا المرصد تطبيقا لترتيبات تعليمة الوزير الأوّل المؤرّخة في 20 أكتوبر 2013 المتعلّقة بتطبيق إصلاح الخدمة العمومية. وأوضح الوزير أن الأمر يتعلّق بجهاز استشاري يعدّ إطارا تشاوريا للتحليل والتقييم والاقتراح في مجال تنظيم وسير الخدمة العمومية. سيضمّ المرصد كافّة شركاء الخدمة العمومية، لا سيّما الإدارات ومستعملي الخدمة العمومية والمجتمع المدني والخبراء والشخصيات التي تتوفّر على كفاءة في مجال الخدمة العمومية. ومن جانب آخر، أكّد الغازي أن نجاح أيّ سياسة أو مسعى إصلاح الخدمة العمومية مرهون ب (الالتزام التام والكامل) للإدارة العمومية، موضّحا أن (نجاح أيّ سياسة أو مسعى إصلاح الخدمة العمومية وبالنّظر إلى الأهداف المتوخّاة منه متوقّف على الالتزام التام والكامل للإدارة العمومية وهي الوظيف العمومي ومن خلاله المورد البشري الذي يبقى العنصر الحاسم في تنفيذ الاصلاح وتجسيد أهدافه). ولاحظ الوزير أن الوظيف العمومي الذي (يشغل مكانة هامّة في حياة البلد يشكّل العنصر المفضّل الذي ستعمل الدولة بواسطته على تجسيد دورها كخدمة عمومية وسلطة عمومية).