أصحاب عقود ما قبل التشغيل يحضّرون لاعتصام وطني

تجمّع أمس العشرات من عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) عبر مختلف ولايات الوطن في وقفة احتجاجية تنديدا بسياسة العمل الهشّ واللاّ مبالاة من طرف المسؤولين إزاء هذه الفئة، على حد تعبيرهم. وجاءت هذه الوقفة كإعلام لاعتصام وطني سلمي بالجزائر العاصمة يوم الاثنين المقبل.
أكّدت اللّجنة على لسان أمينها العام بن شيخ لحسن في بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، أنها (ستواصل حركاتها الاحتجاجية إلى غاية استجابة الحكومة لمطالب هذه الفئة). وندّدت اللّجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل -حسب بيانها- (بسياسة القمع للحركات الاحتجاجية السلمية من طرف قوات الأمن والأساليب المنتهجة باستعمال القوة المفرطة من أجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية بالتواطؤ)، مؤكّدة (التمسّك بضرورة الاستجابة لمطالبها وانشغالاتها المتعلّقة بإدماج كلّ عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم دون شرط أو قيد). وعبّرت اللّجنة في ذات البيان عن (الأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بسبب استغلالهم واستعبادهم في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها). وأردف البيان: (فالسنوات الأخيرة أثبتت مدى فشل وزارة التشغيل في سياستها المنتهجة حيال الشباب من خرّيجي الجامعات الجزائرية وحاملي الشهادات في مختلف التخصّصات لأنهم يجدون أنفسهم بطّالين بعد نهاية العقد بسنتين أو ثلاثة سنوات). وذكّرت اللّجنة بالوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظّمت أكثر من مرّة أمام مقرّ وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالعاصمة والحكومة والبرلمان للتنديد ب (الوضعية المأسوية التي ما فتئت تتدهور يوما بعد يوم بسبب سياسة التشغيل الفاشلة التي اعتمدتها الوزارة ولم تفلح في تثبيت هذه الفئة من الشباب في مناصب دائمة ولم تحقّق أيّ نتائج إيجابية)، ما جعل التنسيقية تدعو إلى احتجاجات أخرى. كما اعتبرت لجنة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية أن غلق أبواب الحوار من طرف الوزارة (تهرّبا من مسؤوليتها ورفضها لتسوية وضعية هذه الفئة وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة، ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل أدّى إلى تفشّي ظاهرة الرشوة والفساد للظفر بمنصب عمل).