أجهضت قوات الأمن اعتصام عمال عقود ما قبل التشغيل أمام مقر البريد المركزي قبل بدايته، حيث منعوا من الالتحاق بمقر الاحتجاج، فيما تم اعتقال ما يقارب 50 شخصا، في حين تمسك المحتجون بمطالبهم المتعلقة بإدماجهم في مناصب شغل دائمة وذلك استجابة لقرار اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب"، التي أكدت أنها ستواصل حركاتها الاحتجاجية إلى غاية استجابة الحكومة لمطالب هذه الفئة. لم تنجح اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب" في ثاني حركة احتجاجية بعد تلك التي سجلت في 25 من شهر فيفري، حيث منعت مصالح الأمن عمال عقود ما قبل التشغيل من الوصول إلى مبنى البريد المركزي لتنظيم اعتصام وطني استجابة لنداء التنسيقية، وذلك بعد محاصرة المكان وسط تعزيزات أمنية مشددة، في حين شهدت الحركة صدامات مع عناصر الشرطة الذين اعقلوا أزيد من 50 شخصا، فيما عبر المحتجون بلافتات رفعوها عن الأوضاع المزرية للشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بسبب استغلالهم واستعبادهم واتهموا الوزارة الوصية بالعمل على تعفين الوضع بإغلاق أبواب الحوار ورفضها لتسوية وضعية هذه الفئة، وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة، ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل مما يؤكد فشلها في سياسة التشغيل. من جهة أخرى، جددت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل شجبها لقمع الحركات الاحتجاجية السلمية من طرف قوات الأمن، والأساليب المنتهجة باستعمال القوة المفرطة من أجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية بالتواطؤ مؤكدة التمسك بضرورة الاستجابة لمطالبها وانشغالاتها المتعلقة بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط أو قيد، وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا، وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، وفتح أبواب الحوار، والتقاعد، وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل، وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم، مع إلغاء سياسة العمل الهش.
