عمّال عقود ما قبل التشغيل يحتجّون

اعتصم صباح أمس العشرات من عمّال عقود ما قبل التشغيل أمام مبنى دار الصحافة بالعاصمة مطالبين بإدماجهم في مناصب شغل دائمة، وذلك استجابة لقرار اللّجنة الوطنية لعمّال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) التي أكّدت أنها ستواصل حركاتها الاحتجاجية إلى غاية استجابة الحكومة لمطالب هذه الفئة.
قال المحتجّون في حديثهم ل (أخبار اليوم) إن الصيغة الجديدة التي تكلّم عنها الوزير مؤخّرا لا تخدمهم ولا تناسبهم مطلقا، حيث ستقع فئة أخرى ضحية لهذا النّوع من التشغيل المؤقّت الذي طبعا سيحيلهم مجدّدا على البطالة، مطالبين في ذات الصدد بتدخّل رئيس الجمهورية لإنصافهم وإدماجهم في مناصب عمل قارّة. وعبّر المعتصمون عن الأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بسبب استغلالهم واستعبادهم في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، فالسنوات الأخيرة أثبتت مدى فشل وزارة التشغيل في سياستها المنتهجة حيال الشباب من خرّيجي الجامعات الجزائرية وحاملي الشهادات في مختلف التخصّصات لأنهم يجدون أنفسهم بطّالين بعد نهاية العقد بسنتين أو ثلاث سنوات حسبهم ، مذكّرين بالوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظّمت أكثر من مرّة أمام مقرّ وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالعاصمة والحكومة والبرلمان للتنديد ب (الوضعية المأسوية التي ما فتئت تتدهور يوما بعد يوم بسبب سياسة التشغيل الفاشلة التي اعتمدتها الوزارة ولم تفلح في تثبيت هذه الفئة من الشباب في مناصب دائمة ولم تحقّق أيّ نتائج إيجابية)، ما جعل التنسيقية تدعو إلى احتجاجات أخرى.
كما اعتبر هؤلاء أن غلق أبواب الحوار من طرف الوزارة تهرّبا من مسؤوليتها ورفضها لتسوية وضعية هذه الفئة وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة، ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل أدّى إلى تفشّي ظاهرة الرشوة والفساد للظفر بمنصب عمل. وجدّدت اللّجنة الوطنية لعمّال عقود ما قبل التشغيل شجبها لقمع الحركات الاحتجاجية السلمية من طرف قوات الأمن والأساليب المنتهجة باستعمال القوة المفرطة من أجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية بالتواطؤ، مؤكّدة التمسّك بضرورة الاستجابة لمطالبها وانشغالاتها المتعلّقة بإدماج كلّ عمّال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم دون شرط أو قيد.