تبرئة لوبان من التحريض على الإسلام

تم الإفراج عن الزعيم اليميني المتطرف جان ماري لوبان من طرف المحكمة التصحيحية في ضاحية نانتير الباريسية، بعدما اتهمته حركة مناهضة العنصرية بنشر ملصقات تدعو لكراهية المسلمين أثناء حملة الانتخابات البلدية في مارس الماضي، حيث تم الحكم بسجنه سنة مع وقف التنفيذ في ديسمبر الماضي.
ونقلت صحيفة لوفيغارو عن محامي الحركة خالد لصبر بعد إصدار القرار قوله إنه فوجئ بالحكم، مؤكدا أن وقائع الأحداث التي تدعو إلى التمييز والعنصرية مثبتة وموثقة.
وأثناء الجلسة عرض المحامي شريط فيديو به خطاب لجان ماري لوبان في السابع من مارس 2010 حيث تبنى فيه الملصقات بوضوح، وهو ما اعتبره النائب العام تحريضا على الكراهية.
لكن والران دو سان جوست محامي لوبان الذي تغيب عن الجلسة انتقد الإجراء واصفا إياه بأنه (محاكمة لنية موكله).
ويتعلق الاتهام بملصق عليه امرأة متحجبة إلى جانب خريطة فرنسا مغطاة بعلم الجزائر وعليها منارات مسجد بشكل صواريخ، وكان عنوانها (لا للأسلمة).
وأثناء الانتخابات البلدية الأخيرة في فرنسا نشر أنصار الجبهة الوطنية المتطرفة هذه الملصقات بمنطقة الألب والكوت دازور وعلى موقعه على الإنترنت، مما تسبب في حدوث احتجاجات من الجزائر.
ومن جهة أخرى تطرقت لوفيغارو لمسألة تضخيم عدد المسلمين بفرنسا حيث أكدت غياب إحصاءات رسمية معترفة بوجود فروق كبيرة في قراءات استطلاع الرأي.
وردا على سبب عدم معرفة الرقم الحقيقي قالت إن قانون 1872 يمنع السؤال عن الدين أثناء عمليات الإحصاء السكاني، حيث اعتبرتها الجمهورية الثالثة مسألة شخصية، وجدد قانون صدر عام 1978 منع جمع المعلومات الشخصية المتعلقة بالدين والعرق والرأي السياسي وباقي المعتقدات الخاصة.
لكن القانون يتيح لمراكز الإحصاء جمع هذه المعلومات عند الضرورة وبعد الحصول على إذن من اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات والمجلس الوطني للإحصاء الإعلامي. ووفقا لآخر دراسة صدرت في أكتوبر 2010 وأجراها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات السكانية، فإن العدد المعلن للمسلمين بفرنسا هو 2.1 مليون نسمة.
وانطلاقا من هذا الرقم تتساءل الصحيفة عن رقم خمسة وستة ملايين المتداول عن عدد المسلمين في فرنسا، فتقول إنه رقم يقدمه وزير الداخلية كلود غيان الذي يقول (نقدر عدد المسلمين في فرنسا بنحو خمسة أو ستة ملايين).
وتقول الصحيفة إن الوزارة تعتمد على الأصول الجغرافية للأشخاص في تحديد دياناتهم، أي اعتبار شخص ما مسلما إذا جاء من بلد غالبية سكانه من المسلمين، أو كان من أسرة تنتمي لبلد غالبية سكانه مسلمون.
وطالما أقر الوزير ذاته أن نحو 33 بالمائة فقط من هؤلاء الملايين الخمسة أو الستة أعلنوا انتماءاتهم الدينية يكون العدد التقريبي للمسلمين مليونين، أي نفسه إحصاء المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات السكانية الصادر في أكتوبر 2010.