طلبت النيابة العامة لمحكمة نانتير أول أمس، تسليط عقوبة السجن غير النافذ ضد زعيم اليمين المتطرف في فرنسا جان ماري لوبان، بسبب عنصريته المحرضة على كره الإسلام والأشخاص من أصول جزائرية. وقد أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن النائب العام لمحكمة ''نانتير'' بالضاحية الباريسية السيد إيفون تاليك، ترك لرئيس المحكمة خيار تحديد مدة السجن وقيمة الغرامة المالية التي ستسلط على الزعيم السابق للحزب الوطني المعروف بعنصريته وكرهه الشديد للأجانب وخاصة منهم ذوو الأصول العربية والإسلامية. وكان الزعيم العنصري لوبان تمكن من الاستفادة من تبرئة محكمة الجنح بباريس في ديسمبر الماضي وذلك بعد عدم تمكن المحكمة من إثبات مسؤوليته في تلك الملصقات، قبل أن يجد نفسه متابعا مرة أخرى، بسبب إهانته للمسلمين من خلال ملصقة انتخابية التي لم يحصد منها سوى العار أمام الرأي العام الفرنسي والدولي. لكن محامي حركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب الأستاذ خالد لزبر، أكد وجود دليل إثبات لمسؤولية الزعيم العنصري المباشرة في نشر تلك الملصقات، وذلك من خلال شريط فيديو يظهر لوبان وهو يتبنى مسؤوليته من تلك اللافتات الانتخابية المهينة للإسلام وللجزائريين، وهو ما دفع بالحركة المناهضة للعنصرية إلى مطالبة محكمة ''نانتير'' بالنطق بالحكم في القضية وذلك بالنظر إلى اختصاصها الإقليمي. ويجدر التذكير أن القضية تعود إلى شهر مارس ,2010 حيث لجأ الحزب الوطني الفرنسي المعروف بعنصريته تحسبا للانتخابات الجهوية، إلى نشر ملصقة انتخابية مرسوم عليها الخريطة الفرنسية بألوان العلم الجزائري وتظهر فيها منارات المساجد على شكل صواريخ، وأمامها صورة امرأة منقبة، وكتب فوقها ''لا للإسلاموية''. وهو ما اعتبرته الجالية المسلمة والمنظمات الحقوقية الفرنسية المعادية للعنصرية، دعوة صريحة إلى الكراهية العرقية. كما احتجت الجزائر حينها بشكل رسمي لدى الدولة الفرنسية بخصوص هذه الملصقة، داعية السلطات الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا الحزب العنصري. وهو ما اعتبرته الجهات الرسمية الفرنسية احتجاجا مشروعا. معربة عن أسفها الشديد ''للاستعمال المشين والمخزي لعلم وطني من أجل أغراض انتخابية''. بينما أصدرت محكمة الاستئناف بمرسيليا، يوم 15 مارس ,2010 قرارا يقضي بإدانة الجبهة الوطنية وزعيمها جون ماري لوبان، وأمرت بالسحب الفوري لكل الملصقات.
