أين نحن من مقاطعة الكيان الصهيوني..!

بقلم: علاء الدين أبو زينة
استمعت قبل أيام إلى عمر البرغوثي، الناشط البارز في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS). وذكر فيما ذكر، أن الحركة عملت بدأب في إحدى المرات حتى أقنعت مؤسسة أكاديمية بريطانية مهمة بمقاطعة الكيان. لكن ذلك الجهد كله انهار، عندما عرضت الدعاية الصهيونية المضادة خبراً مصوراً على محطة (بي. بي. سي) عن أكاديمي فلسطيني يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة للكيان الاحتلالي. وأصبح الحديث المنطقي من المؤسسة البريطانية: إذا كنتم أنتم أصحاب الشأن لا تقاطعون، فلماذا نقاطع؟!
ما فعله الأكاديمي المذكور مخجل ومستفز، ويوجه ضربة إلى قضية شعبه والقضية الإنسانية كلها، ولا يمكن تبريره تحت أي اعتبار. ويستطيع المتابع لعدد ونوعية الشخصيات والمؤسسات الأكاديمية والمالية والشركات الأجنبية التي تقاطع كيان الاحتلال في فلسطين، أن يلاحظ الزخم الذي جمعته هذه الحركة خلال زمن قصير نسبياً منذ إطلاقها في العام 2005. وحسب ما سمعت من البرغوثي، وما أعرفه من متابعة المشهد العالَمي، فقد أثرت هذه الحركة المنطلقة من الجذور على الكيان العنيد وأضافت كثيراً إلى عزلته، حتى وصل الأمر به إلى تحويل ملف حركة المقاطعة من وزارة الخارجية إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية التي تتعامل مع المواضيع بالغة الخطورة. بل إن الرئيس الأميركي باراك أوباما نفسه حذر الكيان، مؤخراً، من أن بلده لن يعود قادراً على الدفاع عن سوءات الاحتلال الذي يواجه المزيد من العزلة والمقاطعة.
لا ينبغي الاستخفاف بما ينجزه عمل الناشطين الفلسطينيين المدني على الساحة العالمية من مكاسب، لجهة تصحيح الرواية أولاً، ولجهة خلق ضغط محسوس على ساسة الكيان الصهيوني، مادياً وأخلاقياً أيضاً. لكن يبدو أن المعنيين أكثر بدفع هذه الجهود من العرب، وحتى الفلسطينيين، هم آخر من يعلم، أو الأقل انخراطاً في مساندة حركة المقاطعة من (الأغراب). لم نعد نسمع تقريباً عن شركات موضوعة على قوائم سوداء لأنها تستثمر عند الكيان، وتساعد اقتصاده أو تموله. لم تعد الكثير من الأنظمة العربية -حتى غير المرتبطة باتفاقيات رسمية مع الكيان- تخجل من إقامة علاقات تجارية أو دبلوماسية غير معلنة معه، واستقبال ممثليه في منتدياتها. وفي الدول المرتبطة بمعاهدات معلنة مع الكيان، لا اهتمام جدياً من جهة صناع الرأي والناشطين بتوعية الشعوب المعنية أولاً بإفشال فكرة إفادة العدو وفك عزلته؛ بمقاطعة بضائعه ومؤسساته، ومشروعه الماكر لتطبيع نفسه.
حسب ما قاله البرغوثي، هناك دول عربية تمنح عقوداً بمليارات الدولارات لشركات متورطة في بناء المستعمرات التي يبنيها الاحتلال فيما أصبح يسمى (الأراضي الفلسطينية)، أو تزويدها بالخدمات. وفي الحقيقة، ينبغي إزالة التمييز القائم على سوء فهم رديء بين الشركات التي تعمل مع المستوطنات، وتلك التي تعمل مع دولة الاحتلال ككل. إن هذه المستعمرات هي أطراف لجسم سرطاني واحد، قلبه وأجهزته الأساسية تعمل في فلسطين المحتلة كلها، التي لم تعد تُسمى، لأسباب غريبة، (أرضاً فلسطينية محتلة). وإذا كانت هذه الدول تتصرف على أساس تجاهلها التاريخي لمشاعر شعوبها ورغباتهم، وهو أمر مفهوم وغير محبوب، فإننا لا نفهم قيام كيانات أعمال خاصة بالاتجار مع الكيان، وتسويق بضائعه في الأسواق العربية، وتحويل ما في جيوبنا أخيراً إلى خزائن الاحتلال وأطرافه ومؤسساته. إن التاجر (العربي) الذي يدفعه جشعه إلى خيانة فكرة العدالة كلها، ناهيك عن إصابة مواطنيه المباشرة، إلى تقاسم المكاسب مع العدو، هو شخص فاقد الضمير على أقل تقدير، ومؤهل تماماً للعزلة والنبذ إنسانياً ووطنياً.
من واجبنا كمواطنين عرب أن لا نساعد هؤلاء وحلفهم الشيطاني على الازدهار. لا ينبغي أن نشتري من محل يبيع بضائع مسروقة من حياة الفلسطينيين المعذبين نفسها، ويتقاضى الثمن منا أيضاً. هذا ما يفعله الأوروبيون الذين أصروا على وضع شاخصات تبين مصدر السلع القادمة من الكيان، وإفرادها في أماكن خاصة في المخازن والأسواق العامة، بحيث يصبح شراؤها أو عدمه مسألة اختيار. لكنهم هنا يخدعوننا أحياناً بإخفاء المصدر، ونحن نخدع أنفسنا كثيراً بادعاء الجهل، وتكون النتيجة تسمين الوحش الذي يفترسنا.
الإعلام مقصر، والجهات الناشطة في مقاومة التطبيع مقصرة أيضاً. والأحرى أن تكون مقاطعة الاحتلال شأننا نحن، قبل أوروبا والغرب والأماكن الأخرى.