بوتفليقة يؤدّي اليمين غدا

تتّجه أنظار ملايين الجزائريين غدا الاثنين نحو قصر الأمم بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة لمتابعة حفل أداء اليمين الدستورية الذي سيُقسم خلاله رئيس الجمهورية المنتخب لعهدة رابعة عبد العزيز بوتفليقة على السّهر على خدمة الجزائر والجزائريين، وبعد فراغه من هذا الواجب الدستوري سيجد الرئيس نفسه أمام أولى تحدّيات العهدة الرّابعة.. تعيين حكومة جديدة تؤكّد بعض المصادر أن عبد المالك سلاّل سيكون وزيرها الأوّل.
قالت مصادر واسعة الاطّلاع إن بوتفليقة المتوّج بثقة الجزائريين، للمرّة الرّابعة على التوالي، سيؤدّي اليمين الدستورية غدا الاثنين، مثلما ينصّ عليه القانون ووفق المدّة الزمنية التي يحدّدها الدستور لهذه الخطوة بعد إعلان المجلس الدستوري عن فوزه رسميا في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم ال 17 من أفريل الجاري. وسيكون أوّل قرار يأخذه رئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية هو الفصل في هوية الحكومة الجديدة بعد أن يتلقّى استقالة حكومة الوزير الأوّل بالنيابة يوسف يوسفي، والتي من المنتظر أن يقدّمها للرئيس بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية مثلما جرت عليه العادة. وسيكون رئيس الجمهورية بين عدّة خيارات، منها اختيار شخصية جديدة وتكليفها بتشكيل الحكومة أو إعادة تكليف نفس الحكومة بتسيير بشؤون البلاد مثلما حدث في 2009 حين جدّد بوتفليقة ثقته في حكومة أويحيى. وتستعرض بعض المصادر العديد من الأسماء المرشّحة لقيادة الجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة، لكن اسم الوزير الأوّل الأسبق عبد المالك سلاّل الذي استقال من منصبه قبيل بداية الحملة الانتخابية من أجل إدارة حملة بوتفليقة يبقى المرشّح الأوفر للعودة مجدّدا إلى قصر الحكومة، بينما تشير مصادر أخرى إلى إمكانية تكليف (الأفلاني) عبد العزيز بلخادم بهذه المهمة الثقيلة (استجابة) لمطالب قيادة الحزب العتيد التي ترى أنها الأحقّ بقيادة الحكومة بالنّظر إلى وزنها السياسي كقوة أولى في البلاد.
نواب جاب اللّه يقاطعون مراسيم أداء اليمين
كشفت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية مقاطعتها لمراسيم أداء اليمين الدستورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التزاما لها بخطّ الحزب وقرارات مؤسساته القاضية بمقاطعة انتخابات 17 أفريل الجاري.
وأوضحت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية في بيان لها أمس، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، أن قرارها بمقاطعة مراسيم أداء اليمين الدستورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي ستكون غدا جاءت تماشيا مع طبيعة المواقف المتّخذة في هذا الشأن، لا سيّما حسبها بعد تنبيهها المتواصل لانحراف المسار الديمقراطي في البلاد من خلال خارطة الطريق التي وضعت من أجل فرض العهدة الرّابعة حسبها ، والتي تضمّنت التعديل الحكومي وهيكلة المؤسسة العسكرية وافتعال صراع وهمي في هرم السلطة، والتي كانت كلّها دلائل على تغييب مبدأ كون الأمّة هي صاحبة الحقّ في اختيار حكّامها ومراقبتهم، تقول الجبهة. كما تضمّن نفس المصدر أهمّ أسباب مقاطعة الجبهة لأداء اليمين الدستورية كون الأخيرة أملت في أن يكون الموعد مرحلة فاصلة في حياة الأمّة لتنتقل إلى دولة القانون بترسيخ ديمقراطية حقيقية، لكن الوقت هدر حسبها في مسرحية انتخابية أرادتها السلطة أن تكون على الشكل الذي لم يعهده منذ الاستقلال.
ومن بين أسباب المقاطعة حسب البيان ما وصفوه بالتعدّي الصارخ على الدستور وفرض منطق القوة على الجميع وتمديد عمر رئيس إلى جانب تعنّت السلطة في المضي في طريق التضليل، وذلك برفض مقترح المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بتعديل قانون الانتخابات 12-01 من أجل إنشاء هيئة وطنية مستقلّة دائمة للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها. وأشارت جبهة العدالة والتنمية حسب بيانها إلى انه بدل أن تكون هذه الانتخابات عامل استقرار وطريقا للتعبير عن السيادة الشعبية فإن نتائجها المسبقة وعواقبها المباشرة أضحت طريقا لتفكّك مؤسسات وأسس الدولة وتكريس منطق الجهوية المقيتة، والذي ظهرا جليا في خطابات وكلاء الرئيس حسبها ، مستنكرة ما أسمته إصرار السلطة على إفساد الممارسة السياسية في البلد خاصّة الاستحقاقات الانتخابية، وذلك بعدم مراجعة القائمة الانتخابية وغياب العدل في تعاطي الإعلام مع المترشّحين والتوظيف الفاضح لمؤسسات الدولة وإمكاناتها المادية والبشرية لصالح مرشّح السلطة.