المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية تقاطع مراسيم أداء اليمين الدستورية

فيما دعت المعارضة إلى الاتفاق على مستلزمات التحول الديمقراطي السليم

كشفت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، عن نيتها في مقاطعة مراسيم أداء اليمين الدستورية غدا، وذلك التزاما بخط الحزب وقرارات مؤسساته القاضية بمقاطعة انتخابات 17 أفريل 2014، وإيمانا بعدم شرعية الرئيس الجديد القديم عبد العزيز بوتفليقة بعد أن حسمت لصالحه نتائج الاستحقاق على الرغم من عدم توفره على الشروط الدستورية والقانونية حسبها. وفي هذا السياق قال رئيس الكتلة البرلمانية لخضر بن خلاف، أن الأسباب التي دفعت مجموعته لمقاطعة مثل هذا الموعد التاريخي تكمن في تمديد عمر رئيس ترفض الطبيعة البشرية استمراره على كرسي الحكم، وقيام المنتفعين من هذا الوضع لقيادة الأمة عبر مسار الأوهام والتزوير والرداءة والفساد إلى على حد تعبيره، بالإضافة إلى التعدي الصارخ على الدستور وفرض منطق القوة على الجميع، وكذا انحراف مسار الانتخابات، التي بدل أن تكون عامل استقرار وطريقا للتعبير عن السيادة الشعبية فإن نتائجها المسبقة وعواقبها المباشرة أضحت طريقا لتفكك مؤسسات وأسس الدولة الهشة، وتكريس منطق الجهوية المقيتة والذي ظهرا جليا في خطابات وكلاء الرئيس حسبه. وأضاف أن تعنت السلطة في المضي في طريق التضليل والتزوير وفرض مسار انتخابي مشوه، خاصة بعد رفض مقترح المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بتعديل قانون الانتخابات 12-01 من أجل إنشاء هيئة وطنية مستقلة دائمة للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها وكذا إصرار السلطة على إفساد الممارسة السياسية في البلد و بخاصة الاستحقاقات الانتخابية و ذلك بعدم مراجعة القائمة الانتخابية و غياب العدل في تعاطي الإعلام مع المترشحين، و التوظيف الفاضح لمؤسسات الدولة و إمكاناتها المادية و البشرية لصالح مرشح السلطة، مع استعمال المال الفاسد في شراء الذمم، هو ما دفع الجبهة إلى مقاطعة الانتخابات ومن تمة مقاطعة موعد آداء الرئيس لليمين الدستوري. وفي سياق غير بعيد دعت جبهة العدالة والتنمية لرئيسها عبد الله جاب الله، الغيورين على الوطن والمعارضة الجادة إلى مراجعة مواقفها المختلفة من السلطة الحاكمة و سياساتها و برامجها وأجندة عملها، مشددة على ضرورة توحدها حول موقف الرفض لها و العمل للاتفاق حول مستلزمات التحول الديمقراطي السليم و الصحيح و الضمانات الدستورية و القانونية للرجوع إلى مسار انتخابي تحترم فيه الإرادة الشعبية وبناء دولة القانون بمؤسسات شرعية تكون بعيدة كل البعد عن الهيمنة الشخصية.