المديرية العامّة للضرائب تراجع "سياستها"

أكّد المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية أمس الأحد بتيبازة أن الإدارة الجبائية ستقلّل من لجوئها إلى الفرض التلقائي للضرائب على المؤسسات التي تمّ تقويمها بعد مراقبة جبائية.
في تصريح للصحافة أكّد المدير العام للضرائب على هامش ملتقى دولي حول المراقبة الجبائية أنه أرسل نشرية إلى مختلف مصالح الضرائب يقدّم فيها تعليمات بأن لا يعتبروا رفض ملفات محاسبة المؤسسات من طرف المراقبين في إطار مراقبة جبائية كحالة فرض الضرائب تلقائيا. وفي الإطار القانوني القديم الذي عدّله قانون المالية 2014 كان مجرّد نطق المراقبين برفض الحساب يجعل المساهمين المراقبين في إجراء فرض تلقائي للضرائب يجعل مديرية الضرائب مرغمة على تحديد التقويمات بطريقة جزافية. وأوضح السيّد راوية أن هذا الإجراء لقانون الإجراءات الجبائية المعدّل سنة 2014 نجم عنه العديد من النّزاعات بين مصالح الضرائب والمساهمين وصلت إلى درجة الاعتراف بالطابع المعرقل لهذا الإجراء. واعترف المسؤول الأوّل للضرائب بأن نمط حساب التقويم الجبائي في حال رفض المحاسبة القائمة على معامل محدّد من طرف مديرية الضرائب (كان ذاتيا نوعا ما). وأوضح ذات المسؤول أنه من الآن فصاعدا (يتعيّن على المراقبين أن يعدّوا بأنفسهم فرض الضرائب على المؤسسة مع إجراء التقويمات الضرورية إذا رفضوا محاسبة مؤسسة). وكان الفرض التلقائي للضرائب السبب في أغلبية النّزاعات التي تواجه الإدارة الجبائية بالمساهمين وأفسد علاقة التوازن التي يجب أن تكون بين الطرفين. ودفع هذا الوضع مديرية الضرائب إلى الشروع في تحليل أظهر (حالة اختلال زادها حدّة تكفّل المراقبين السيّئ بإجراء الفرض التلقائي للضرائب في حال رفض المحاسبة)، حسب نشرية المديرية العامة للضرائب. وأظهرت أشغال التقييم التي أجرتها المديرية العامّة للضرائب أن أغلبية حالات رفض المحاسبة (قائمة على مبرّرات غير كافية، بل غير موجودة). وعلى سبيل المثال تمّت معاينة حالات رفض المحاسبة أصدرتها جهات غير معنية بالمراقبة، وأخطر من ذلك هناك حالات رفض تمّ إصدارها لمجرّد أسباب شكلية مثل غياب توقيع وثائق المحاسبة. وأنكر السيّد راوية من جهة أخرى أن تكون الجباية قد حدّدت أهدافا للمراقبين يجب بلوغها في مجال التقويم الجبائي دفعت هؤلاء إلى مضاعفة فرض الضرائب بصفة تلقائية، مؤكّدا أن العديد من عمليات المراقبة لم تتوّج بتقويمات.