المديرية العامة للضرائب تقلل من فرض ضرائب بصفة تلقائية

أكد أمس المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، بتيبازة أن الإدارة الجبائية ستقلل من لجوئها إلى الفرض التلقائي للضرائب على المؤسسات التي تم تقوم بها بعد مراقبة جبائية، مشيرا الى أنه أرسل نشرية إلى مختلف مصالح الضرائب يقدم فيها تعليمات بألا يعتبروا رفض ملفات محاسبة المؤسسات من طرف المراقبين في إطار مراقبة جبائية كحالة فرض الضرائب تلقائيا.
ونفى راوية أن تكون الجباية قد حددت أهدافا للمراقبين يجب بلوغها في مجال التقويم الجبائي دفعت بهؤلاء إلى مضاعفة فرض الضرائب بصفة تلقائية، مؤكدا أن العديد من عمليات المراقبة لم تتوج بتقويمات، موضحا، في تصريح للصحافة على هامش ملتقى دولي حول المراقبة الجبائية، أن الإطار القانوني القديم الذي عدله قانون المالية 2014، كان مجرد نطق المراقبين برفض الحساب يجعل المساهمين المراقبين في إجراء فرض تلقائي للضرائب يجعل مديرية الضرائب مرغمة على تحديد التقويمات بطريقة جزافية، مضيفا أن هذا الإجراء لقانون الإجراءات الجبائية المعدل سنة 2014 نجمت عنه العديد من النزاعات بين مصالح الضرائب والمساهمين وصلت لدرجة الاعتراف بالطابع المعرقل لهذا الإجراء، معترفا بأن نمط حساب التقويم الجبائي في حالة رفض المحاسبة القائمة على معامل محدد من طرف مديرية الضرائب "كان ذاتيا نوعا ما". وأوضح المسؤول أنه من الآن فصاعدا "يتعين على المراقبين أن يعدوا بأنفسهم فرض الضرائب على المؤسسة مع إجراء التقويمات الضرورية إذا رفضوا محاسبة مؤسسة". وكان الفرض التلقائي للضرائب السبب في أغلبية النزاعات التي تواجه الإدارة الجبائية بالمساهمين وأفسد علاقة التوازن التي يجب أن تكون بين الطرفين. ودفع هذا الوضع بمديرية الضرائب إلى الشروع في تحليل أظهر "حالة اختلال زادها حدة تكفل المراقبين السيئ بإجراء الفرض التلقائي للضرائب في حالة رفض المحاسبة" حسب نشرية المديرية العامة للضرائب.
وأظهرت أشغال التقييم التي أجرتها المديرة العامة للضرائب أن أغلبية حالات رفض المحاسبة "قائمة على مبررات غير كافية بل غير موجودة". وعلى سبيل المثال تمت معاينة حالات رفض المحاسبة أصدرتها جهات غير معنية بالمراقبة، وأخطر من ذلك هناك حالات رفض تم إصدارها لمجرد أسباب شكلية مثل غياب توقيع وثائق المحاسبة