المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية

الإدارة الجبائية ستقلل من لجوئها إلى الفرض التلقائي للضرائب على المؤسسات
أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أمس الأحد، أن الإدارة الجبائية ستقلل من لجوئها إلى الفرض التلقائي للضرائب على المؤسسات التي تم تقويمها بعد مراقبة جبائية. و قال المدير العام للضرائب في تصريح للصحافة على هامش ملتقى دولي حول المراقبة الجبائية بتيبازة، أنه أرسل نشرية لمختلف مصالح الضرائب يقدم فيها تعليمات بأن لا يعتبروا رفض ملفات محاسبة المؤسسات من طرف المراقبين في إطار مراقبة جبائية كحالة فرض الضرائب تلقائيا. و في الإطار القانوني القديم الذي عدله قانون المالية 2014 كان مجرد نطق المراقبين برفض الحساب يجعل المساهمين المراقبين في إجراء فرض تلقائي للضرائب يجعل مديرية الضرائب مرغمة على تحديد التقويمات بطريقة جزافية.
و أوضح راوية، أن هذا الإجراء لقانون الإجراءات الجبائية المعدل سنة 2014 نجمت عنه العديد من النزاعات بين مصالح الضرائب و المساهمين وصلت لدرجة الاعتراف بالطابع المعرقل لهذا الإجراء. و اعترف المسؤول الأول للضرائب أن نمط حساب التقويم الجبائي في حالة رفض المحاسبة القائمة على معامل محدد من طرف مديرية الضرائب كان ذاتيا نوعا ما.
و ذكر ذات المسؤول انه من الآن فصاعدا يتعين على المراقبين أن يعدوا بأنفسهم فرض الضرائب على المؤسسة مع إجراء التقويمات الضرورية إذا رفضوا محاسبة مؤسسة.
و كان الفرض التلقائي للضرائب السبب في أغلبية النزاعات التي تواجه الإدارة الجبائية بالمساهمين و أفسد علاقة التوازن التي يجب أن تكون بين الطرفين. و دفع هذا الوضع بمديرية الضرائب إلى الشروع في تحليل أظهر حالة اختلال زادها حدة تكفل المراقبين السيئ بإجراء الفرض التلقائي للضرائب في حالة رفض المحاسبة حسب نشرية المديرية العامة للضرائب.
و أظهرت أشغال التقييم التي أجرتها المديرة العامة للضرائب بأن أغلبية حالات رفض المحاسبة قائمة على مبررات غير كافية بل غير موجودة. و على سبيل المثال تمت معاينة حالات رفض المحاسبة أصدرتها جهات غير معنية بالمراقبة. و أخطر من ذلك هناك حالات رفض تم إصدارها لمجرد أسباب شكلية مثل غياب توقيع وثائق المحاسبة.
و أنكر راوية من جهة أخرى، أن تكون الجباية قد حددت أهدافا للمراقبين يجب بلوغها في مجال التقويم الجبائي دفعت بهؤلاء إلى مضاعفة فرض الضرائب بصفة تلقائية، مؤكدا أن العديد من عمليات المراقبة لم تتوج بتقويمات.