سائق شاحنة يدهس حارسا ليليا

اِلتمس ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة جنايات العاصمة تسليط عقوبة الإعدام على المدعو (ب. عبد الغني)، سائق شاحنة، لارتكابه جناية القتل العمدي إضرارا بالضحية (ب.ع)، حارس ليلي في شركة تقنيات الري بأولاد فايت، توفي بعدما قام المتّهم بدهسة بعجلات شاحنة محمّلة بطريق تريفالو عندما كان بصدد نقلها من وادي قريش إلى مفرغة أولاد فايت من أجل تفريغها هناك.
حيثيات الملف تعود إلى تاريخ 22 ديسمبر 2012، وبالضبط في حدود منصف اللّيل ونصف أثناء تواجد الضحية في مكان عمله كحارس ليلي تابع لشركة تقنيات الري بأولاد فايت لمنع أصحاب الشاحنات المحمّلة بالأتربة من تفريغها في الورشة، غير أن المتّهم رفض الانصياع لأوامر الحارس وتصدّى له بشاحنته، حيث دهسه بالعجلة فتسبّب في وفاته. وقد انكشفت ملابسات القضية بعدها بيوم عقب اكتشاف جثّة الضحية التي كانت غارقة في دمائها. ومباشرة تمّ فتح تحقيق في القضية استمعت خلاله الشرطة إلى أحد الشهود وهو عامل في غسل السيّارات، حيث أفاد بأنه في ليلة الوقائع سمع صراخا في الورشة فقام من أجل الترصّد فشاهد الضحية رفقة المتّهم الذي كان يعاين شاحنته من الخلف. المحكمة أكّدت أن الخبرة الطبّية كشفت أن الضحية تعرّض للسقوط على مستوى الوجه الذي كان يحمل مجموعة من الخدوش، وفي خلاصة الخبرة وكاستنتاج تبيّن أن الوفاة كانت نتيجة حادث مرور. بعدها تلقّت المحكمة تصريحات زوجة الضحية أفادت فيها بأنه قبل الحادثة بيومين تقدّم منها زوجها وهو في حالة قلق من طبيعة عمله، خاصّة مع إصرار أصحاب الشاحنات على رمي الأتربة ومنهم شخص تعمّد رمي التراب في الورشة، أمّا عن يوم الواقعة فأسرّ لها زوجها بأنه شاهد من بعيد شخصين لم يتعرّف عليهما، بعدها في حدود منتصف اللّيل توجّه إلى مقرّ عمله أين لقي حتفه. النيابة العامّة بدورها جرّمت الوقائع واعتبرتها خطيرة على المجتمع بحكم أن المتّهم متابع بجناية القتل العمدي، وما إنكار المتّهم إلاّ تهرّب منه من المسؤولية العقابية. واعترف المتّهم أثناء الاستماع إليه بأنه كان متواجد فعلا في مسرح الجريمة بسبب تعرّض عجلة شاحنته لثقب، وأنه لم ينزل من الشاحنة عكس ما أتى به الشاهد، غير أن النيابة العامّة أبرزت أن تقرير الشرطة العلمية أثبت أثار العجلات بالقرب من مسرح الجريمة. أكثر من ذلك فإن المتّهم بعد الحادثة مباشرة اختفى بشاحنته بعد غسلها لأزيد من أسبوع، خصوصا بعد أن سمع بأن الشرطة تبحث عنه، ملتمسا إدنته بعقوبة الإعدام.