وزارة السكن تجمد برنامجا سكنيا يضم أكثر من 31 ألف وحدة في بجاية

تحتل ولاية بجاية المرتبة الأخيرة في الجانب التنموي على المستوى الوطني، رغم أنها تحمل رقم 06 في الترتيب الوطني للولايات، حيث لم يشهد نشاط مختلف القطاعات أي قفزة رغم ما تداول عليها من مسؤولين ومنتخبين محليين، وعليه بقي سكانها يعانون العديد من المشاكل وانشغالاتهم المطروحة لم يتم التكفل بها إلى غاية اليوم·
السيد أحمد حمو توهامي الوالي الجديد ضم صوته إلى أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين رفعوا تقريرا مفصلا إلى السلطات العليا في البلاد يشتكون فيه الركود التنموي الذي لا يزال يسود مختلف القطاعات بالولاية، وكذا القرار المفاجئ الذي اتخذته وزارة السكن فيما يتعلق بتجميد البرنامج السكني الجديد الذي يخص أكثر من 31500 وحدة سكنية، وأثار نفس القرار استنكارا واسعا في صفوف المواطنين، المنتخبين المحليين، المقاولين والمرقين، ودفع القرار المذكور برئيس فرع البناء وأشغال العمارات الموالية إلى الاحتجاج عن الإجراءات التعسفية المطبقة ضد البرنامج الخماسي الجديد 2010 - 2014 الذي يخص المشروع السكني، وقد جاء هذا رغم إعلان مصالح الولاية في شهر سبتمبر من السنة الماضية أن هذا المشروع السكني الضخم الذي يدخل في إطار المخطط سالف الذكر سينجز في وقته، إلا أن الوضع على حاله، حيث لم تنطلق ولا وحدة سكنية واحدة·
وقال مصدرنا بالولاية إن مصالح هذه الأخيرة سبق لها وأن استلمت تعليمة من وزارة السكن أمرتها بوجوب تجميد المشروع السكني المذكور إلى وقت لاحق بحجة عدم انتهاء المشاريع السكنية السابقة والتي يعود بعضها إلى سنة 1998 وهو ما دفع بمديرية ديوان الترقية إلى دفع جميع البرامج المتأخرة إلى الانطلاق قصد توفير فرصة انطلاق المشاريع الجديدة، إلا أن وزارة السكن اشترطت إتمام جميع أشغال التهيئة لكل البرامج السكنية المنجزة لإعطاء الضوء الأخضر لبدء إنجاز الحصة الجديدة، وهو ما اعتبره المنتخبون المحليون وبالخصوص السيد/ حميد فرحات رئيس المجلس الشعبي بسياسة الهروب إلى الأمام، خاصة وأن الشرط الأخير تعجيزي باعتبار أن مديرية البناء والتعمير والهيئة المكلفة بمشاريع التهيئة عاجزة وتشتكي قلة الأغلفة المالية لإنجاز المشاريع التي على عاتقها·
وحسب ما جاء في تقرير المنتخبين المحليين فإن العشرين سنة المقبلة لن تكون كافية لتلبية شرط إنهاء أشغال التهيئة، وقال أيضا مسؤول البناء وأشغال العمارات الموالي للبترونا إن هذه الشروط التعجيزية مجرد حجج وهمية لتعطيل إنجاز حصة ولاية بجاية التي بلغت 31500 وحدة سكنية، كما رفض تحجج السلطات المحلية بغياب الوعاءات العقارية، وفي هذا الصدد ذكر محدثنا أن هناك جهات مجهولة تسعى في كل مرة إلى عرقلة المشاريع التنموية تخص مختلف القطاعات ببجاية لأسباب مجهولة·
وزيادة على هذا كشف الوالي الجديد لبجاية عن عيوب مختلف القطاعات بالولاية وعن طريقة تسييرها والتي كانت فاشلة، مشيرا في بداية الأمر إلى نسبة تغطية سكان الولاية بالغاز حيث لا تتعدى 27 بالمائة رغم اختراق أراضيها أنبوبا ينقل الغاز إلى الشمال، فهذه النسبة قال الوالي إنها ضعيفة جدا مقارنة بولاية الجلفة·
وفي شأن الدخول الجامعي ذكر الرجل الأول في الولاية أنه على وشك الانفجار من خلال وجود طلبة جدد لم يتحصلوا بعد على الإيواء ويجدون صعوبات في الإطعام، كما انتقد طريقة تسيير قطاع التربية بالولاية، مؤكدا بوجود أقسام يتعدى فيها تعداد التلاميذ 47 ومطاعم مدرسية لا تطعم كل التلاميذ لأسباب متعلقة بطريقة التسيير وأخرى بسبب عدم اكتمال إنجازها وهو ما يبرر توقف عدد من التلاميذ عن الدراسة في كل من بلديات تيشي أوقاس تامريجت تاسكريوت وذراع القائد، إلى جانب هذا تحدث الوالي عن الشلل الذي خص عددا من البرامج التي لم يشرع في تجسيدها إلى غاية اليوم في إشارة إلى تجميد حصة بجاية من السكن في إطار المخطط الخماسي التي تجاوزت 31500 وحدة سكنية.