استراتيجية تنموية تدعم الطابع الريفي والطابع الفلاحي للمنطقةة

»الشعب« ترصد ملامح ومؤشرات التنمية بميلة

تتربع ولاية ميلة على مساحة قدرها 54 ، .3 480 كلم2 ، أي بنسبة 14,0 ٪ من المساحة الكلية للبلاد. يبلغ عدد سكانها حسب التعداد العام للسكان والسكن الذي أجري هذه السنة :766253 نسمة، أي بكثافة سكانية تقدر ب220 ساكنا في الكلم2 ، ويتميز الفضاء الجغرافي للولاية بالتنوّع الذي يمكن تصنيفه الى ثلاث مجموعات كبيرة تتمثل فيما يلي: منطقة جبلية شمالا تغطي سبع (07) بلديات تمثل 123991 نسمة، اي مايقارب نسبة 18,16 ٪ من عدد الاجمالي لسكانها . منطقة تتوسط تلال وسفوح جبال، تغطي ستة عشرة ( 16 ) بلدية تمثل 751,355 نسمة، اي ما يفوق نسبة 43,46 ٪ من سكانها . منطقة السهول العليا جنوبا، وتغطي تسع ( 09 ) بلديات يسكنها 511,286 نسمة، أي نسبة 29,37 ٪ .
وفضلا عن تنوعها الجغرافي، تتميز ولاية ميلة بعدد لا يستهان به من مراكز الحياة ( مراكز سكنية، دواوير، مشاتي)، حيث آخر ما جاء به الاحصاء المذكور ، فإن هناك 764 ضيعة صغيرة أي 1115 مكان معين، و 82 مركز سكني فرعي، الشيء الذي يعطي لمفهوم التنمية بالولاية بعدا أكثر تعقدا لاسيما وأن ولاية ميلة، على غرار المناطق الأخرى للبلاد عرفت قبيل سنة 1999 وضعا ماليا حرجا، أدى الى توقيف العديد من المشاريع قبل إعادة بعثها من جديد وبرمجة مشاريع أخرى خلال السنوات الأربع الأخيرة بالخصوص، غير أنه وبإقصاء ضغوطات الميزانية منذ سنة 1999 ، تم استدراك الوضع عبر النقاط التالية: الجهد المبذول في مجال التطهير حقيبة للعمليات المسجلة لفائدة الولاية، وذلك بانجاز 433 عملية بغلاف مالي قدره : 000,644,283,7 دج. إنتهاج ديناميكية من شأنها التكفل الكلي، وبكل شفافية بالانشغالات المطروحة وهذا حسب الوسائل المتاحة وفي ظل الاحترام الصارم للأولويات المحددة مسبقا وعليه فقد سمح تحليل الوضع السائد للسلطات العمومية ، التي بذلت مجهودات معتبرة في المجال المالي لفائدة الولاية بتقييم الوضع التنموي تقييما شاملا ، إلا أن نتائج وتأثيرات هذا المجهود المالي المعتبر على المواطنين وعلى نمط معيشتهم تبقى غير كافية أمام حجم الاحتياجات والنقائص المسجلة والتي لا يمكن تلبيتها والتكفل بها في ظرف سنوات قليلة . وفي هذا المنظور، عمدت ولاية ميلة إلى وضع سلسلة من » المؤشرات العملية« من شأنها السماح لأصحاب القرار والمسيرين في جميع المستويات، للبتّ في المجهودات المبذولة، وإتخذت تدابير تنظيمية وتقويمية لإمتصاص العجز واستدراك التأخر الملحوظ في مجال التنمية الشاملة بما يلبي انشغالات المواطن الذي بات أكثر تطلبا وقد نجحت السلطات الولائية في ذلك بنسبة مرضية حسب آراء مجموعة كبيرة من المواطنين إستفسرناهم في هذا الموضوع. وعليه، فقد جاء كل من برنامج دعم الانعاش الاقتصادي، وبرنامج دعم نمو وتنمية الهضاب العليا في الوقت المناسب، لتنمية الولاية واعطاءها ديناميكية جديدة للقضاء على العجز المسجل في مختلف القطاعات ضمن إطار مدروس، الشيء الذي أدى بالمواطنين الى الانسجام كلية مع هذه البرامج ، لأن ذلك يعني أن المسعى المتبع يعدّ بمثابة الجواب الصريح والمباشر للانشغالات المطروحة عبر الفضاءات الجغرافية الثلاثة السالفة الذكر. فمغزى التقارب ومدى إسهام المواطن، الذي يكمن في التشاور باتجاه المجتمع المدني، والمنتخبين في جميع المستويات، الشيء الذي سمح بحرص الانشغالات المتعددة والأكثر حدة، وذلك بتثمين هوية الولاية التي تزخر بقدرات هائلة في جميع الميادين. وبالنسبة لسلطات الولائية فإن استراتيجية التنمية المنتهجة ، لا يعني أبدا بالنسبة لها التخلي عن دعم نزعتها الريفية، وتقويم طابعها الفلاحي، وقد توجب ذلك وضع مخطط للحماية الحوض الذي يصب في سدّي بني »هارون« وڤروز« ضد الانجراف، الغرض من ذلك هو جعل من هذه الولاية »ولاية خضراء« دون إهمال القطاعات الأخرى التي تعدّ دعما وسندا للتنمية المحلية في نشاطها المتناسق والسريع الذي أصبحت عليه. ولكي يتم المحافظة على النمو بصفة دائمة ومن أجل الاستجابة لانشغالات السكان وتلبية حاجياتهم التي لم ترق الى مستوى تطلعاتهم المشروعة لمدة طويلة، سخرت الدولة وسائل مالية جد معتبرة خلال الفترة من 1999 الى 2004 ، وحرصت على مواصلة هذا الجهد بكل صرامة وفعالية الى حدود أجل 2005 - 2008 ، معتمدة في ذلك على البرنامج الاضافي لدعم النمو، وفي ذات الوقت تحرص المخططات البلدية للتنمية من جهتها باعتبارها أداة امتياز للتنمية المحلية على مواصلة هذا الجهد من أجل الاستجابة لانشغالات السكان لتكون دعامة لأسس تلبية الاحتياجات الحيوية. وفي هذا السياق ، استفادت المخططات البلدية للتنمية خلال فترة مابين 1999 - 2008 من ترخيص لبرنامج شامل بغلاف مالي قدره 5,093,2 مليار سنتيم من أجل تحقيق 202,2 عمل تنموي في إطار سياسة فك العزلة خصوصا في المنطقة الشمالية للولاية وكذا انجاز شبكات المياه الصالحة للشرب، التي وصلت في تغطيتها بفضل المشاريع المنجزة الى 80 ٪ من العدد الاجمالي لسكان الولاية والرفع من حصة كل ساكن بها الى 175 لترا في اليوم. ويحوز المخطط البلدي للتنمية، في شكله الحالي، على ترخيص لبرنامج خصص له غلاف مالي بمبلغ : 7,588 مليار سنتيم وبمحفظة مالية تقدرب 538 سهم. وتجدر الاشارة إلى أن هذا البرنامج عرف انجاز 1503 عمل يمثل ترخيصا لبرنامج بقيمة 6,674 مليار سنتيم حيث كان له بالتأكيد تأثيرا حاسما على السكان في مجال تحسين نمط عيشهم وترقية إطار الحياة. هذه بعض المؤشرات القليلة جدا من مؤشرات عديدة لولاية تشهد حركية وديناميكية كبيرتين، جعلتا كذا قطاع وكذا مجال فيها يتحرك إيجابا بإتجاه دفعها الى الأمام، وتسعى جاهدة لتترك وراءها الصورة الظلية التي التصقت بها حتى لا نقول القاتمة في مجال التنمية وجعلها تحتل أحد مراتب في ذيل الترتيب . لكن من يزور ميلة اليوم يدرك بأن هذه الصورة باتت من الماضي وهي الآن تنفض الغبار عنها ليتعاقد أهلها مع عهد التنمية على درب العصرنة والحداثة بخطى ثابتة وأكيدة تجسد العهد الجديد تحت مظلة المصالحة الوطنية. ميلة التي يسجل بها لأول بها في تاريخها العريق والمشرف الدخول الجامعي لهذا العام بفضل انجاز وتدشين المركز الجامعي الجديد الذي يتسع لألفي مقعد بيداغوجي وبقيمة 120 مليار سنتيم بدأت ملامح التنمية الشاملة بها تظهر بوضوح مما يوحي بأنها المقبلة على دخول مرحلة جديدة غير مسبوقة ، كيف لا والتنمية لم تترك قطاعا الا وشملته وتكفلت به بعد أن كان كل شيء فيها تقريبا شبه راكد، وهذه الصحوة جاءت بفعل الحراك الذي بات من سماتها، وما تنظيم مهرجان العيساوة الذي اكتسب العام الماضي الصبغة المغاربية الا خير مؤشر على هذه الصحوة. سكان الولاية يثمنون ماتقوم به الدولة من أجل الإقلاع بولايتهم الى مرتبة أفضل، منوهين بجهودها وتضحياتها الجسام في هذا الاتجاه، كما ينوهون بدور السلطات الولائية وخصوصا والي الولاية في متابعة المشاريع المبرمجة والسهر على تنفيذها ، وهي الموزعة على البلديات ال 32 والشاملة لكل القطاعات. أنها بالتأكيد قفزة نوعية حققتها ميلة في مجال التنمية في ظرف سنوات قليلة، وقد رفع عنها الجمود والتهميش حتى وإن كان هناك الكثير مما يجب فعله للارتقاء بها، ولكنها تبقى وهي الولاية الناشئة بحاجة الى كل أبنائها وتكاثفهم بما يخدم ولايتهم وبالتالي وطنهم . روبورتاج : محمد نجيب بوكردوس