ملتقى وطني حول كيفية إيجاد مناصب شغل للشباب البطال

نظمت كلية العلوم الاقتصادية التابعة لجامعة أبود ببجاية، ملتقى دراسي حول آليات التشغيل الخاصة بالشباب وخرّيجي الجامعات، حيث شارك في هذه الندوة التي دامت يومين كاملين أساتذة ومختصين جاؤوا من العديد من جامعات الوطن، إلى جانب إطارات الأمن الوطني و الشخصيات الوطنية التي تهتم بهذا الملف الحساس، وناقش المتدخلون جوانب كثيرة ذات العلاقة الوطيدة بملف التشغيل وكيفية توفير مناصب العمل لشربحة الشباب وبالأخص تم ّ التركيز على حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد العليا، حيث يتفق الجميع على أنه من الضروري التكفل بهذه الفئة خلال فترة الدراسة في المرحلة النهائية من الدراسة، حتى يتمكن المتخرج من إيجاد منصب عمل مباشرة بعد مغادرة مقاعد الجامعة، وهذا يتطلب التفكير العميق للبحث عن أنجع السبل التي توفر أيسر الطرق لتوفير منصب العمل المناسب، كما ثمّن المحاضرون الإستراتيجية التي طبقتها الدولة في هذا المجال، واعتبروها خطوة هامة لتأمين الاستقرار الاجتماعي من جهة والتخفيف من مشكل البطالة، وفي نفس السياق عرضت مصالح الأمن الوطني رؤيتها في ملف تشغيل الشباب ضمن قطاع الأمن، وتطرق المتدخل إلى الآليات القانونية المنتهجة والتي تسمح بحاملي الشهادات الجامعية الاندماج والتوظيف في هذا القطاع، وقد تم التركيز على الحوافز المقدمة للشباب التي تمكنهم وتشجعهم للعمل ضمن هذا القطاع الحيوي، وفي نفس الاتجاه تحدث الأستاذ حمادي ل (خبار اليوم) بصفته رئيس كلية القانون نظام (ل م د) بجامعة أبو داو وكذا بصفته محامي حول ملف التشغيل ومدى تقييمه للمداخلات التي تم عرضها خلال اليومين من الدراسة، حيث ثمّن مثل هذه اللقاءات والملتقيات، واعتبرها فرصة سانحة لجامعة بجاية بغية مشاركتها في تسيير القطار الاجتماعي، معتبرا أن الجامعة بها كفاءات وإطارات يمكن من خلالهم تقديم حلولا ناجعة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما تلك المتعلقة بتحديث آليات التشغيل مع البحث عن البدائل التي تساهم بالدرجة الأولى في بلورة أفكار جديدة يمكن أن تعزز المنظومة القانونية في بلادنا، وأكد على ضرورة الاهتمام بخرّيجي الجامعة، واصفا إشراكهم في قطاع التنمية أمر لابد منه، لما له من منفعة تعود على المجتمع والاقتصاد الوطني، وفي هذا الشأن يأمل الحاضرون في هذا الملتقى أن تواصل الدولة سياسيتها في قطاع التشغيل، شريطة أن يتم تحديثها وعصرنتها، حتى تستجيب لمتطلبات القطاع، ليكون هناك تكامل وإنسجام بين الجامعة كقطاع منتج لليد العاملة والإطارات العلمية وبين مختلف القطاعات الحيوية التي تُساهم في بناء دولة عصرية تستجيب للمقاييس العالمية.