تفكيك عصابة مختصّة في النّصب والتزوير بالعاصمة

تمكّنت مصالح الأمن من تفكيك شبكة وطنية مختصّة في النّصب والاحتيال مع التزوير واستعمال المزوّر عملت على بيع عقارات فاقت قيمتها الملياري سنتيم باستخدام طرق تدليسية وعقود مزوّرة، ومنه حوّل عناصرها إلى التحقيق في حين ما يزال المتّهم الرئيسي في حالة فرار.
القضية تحرّكت بناء على شكوى تقدّم بها ثلاثة مواطنين من بلدية الدار البيضاء تفيد بتعرّضهم للنّصب والاحتيال من طرف صاحب وكالة عقارية، حيث أكّد الضحايا أنه بعد إعلان المتّهم عن بيعه قطعا أرضية بمساحة 45 هكتارا على مستوى الدار البيضاء تقدّم كلّ واحد على حدى لشراء القطعة، حيث تمّت الإجراءات على أساس أن الأرض ملك لمتّهم آخر أظهر وثائق تؤكّد حيازته للأرض بالرغم من أنها ملك للدولة. وأضاف الضحايا أن كلّ واحد منهم سلّم المتّهم مبلغا ماليا مسبّقا بقيمة 120 مليون سنتيم، وبعدها باقي المبلغ المحدّد ب 500 مليون سنتيم قبل إتمام إجراءات التسليم، ليختفي المتّهم عن الأنظار. وأثناء تنقّل الضحايا إلى موقع الأراضي تفاجأوا بقوات عمومية تمنعهم من استغلالها كون عقد البيع باطل بناء على وثائق الملكية وهويات المالك. ونفس الشكاوَى تلقّتها مصالح الأمن عبر ولايات مختلفة من التراب الوطني بالتزامن مع الشكوى السالفة، حيث سجّلت عمليات بيع وهمية في كلّ من البليدة وبومرداس، وحتى ولاية خنشلة وتيارت. وقد أكّد الضحايا أثناء سماع أقوالهم أن نصب عليهم من طرف صاحب الوكالة الذي تطابقت مواصفاته مع مواصفات المتّهم الذي يوجد في حالة فرار وهو مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة، وتمكّن من سلبهم أموالا تراوحت بين 100 و500 مليون سنتيم للشخص الواحد مقابل شرائهم لقطع أرضية تابعة للدولة. وعلى هذا الأساس انطلقت تحقيقات مكثّفة في الموضوع بعد تمديد الاختصاص، ليتبيّن أن العصابة تنشط وبصفة منتظمة عبر الوطن، حيث تبيّن من خلال التحقيقات أن ضحايا آخرين فاق عددهم ال 10 اشتروا هم أيضا شققا ومحلاّت تجارية بعد تزوير هويات أصحابها الأصليين.