شقيقان ينصبان على صاحبة وكالة عقارية

تعرّضت صاحبة وكالة عقارية للنّصب والاحتيال من طرف شقيقين اتّفقا معها على بيعها قطعة أرضية، ومباشرة بعد دفعها المستحقّات وشروعها في البناء تفاجأت بطردها من العقار كونه مخصّص للفلاحة وملك للدولة، ما اضطرّها إلى رفع شكوى ضدهما أمام مصالح الأمن ليتمّ توقيفهما وإحالتهما على العدالة التي تابعتهما بجنحة النّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر، ممّا جعل النّائب العام يطالب في هذا الشأن بتوقيع عقوة عامين حبسا نافذا·
حسب ما جاء على لسان الضحّية خلال جلسة المحاكمة المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بمجلس قضاء الجزائر فإن أحداث هذه القضية تعود إلى حين تعرّفها على المتّهم الرئيسي في معاملة شراء قطعة أرض منه بغرض تشييد مسكن، وبالفعل أخذها إلى قطعة أرض موجودة بالقرب من بيته ببرج الكيفان وطلب منها منحه 150 مليون سنتيم كدفعة أوّلية ليتمكّن من تسوية الوثائق الخاصّة بالأرض وحرّر لها مقابل ذلك عقد اعتراف بالدين، ممّا جعلها تثق به، ليطلب منها مرّة ثانية أن تمنحه مبلغ 20 مليون سنتيم وأقنعها بعدم ضرورة توثيق ذلك، وبعد مدّة أخبرها بأن وثائق الأرض جاهزة وبإمكانها استلامها بعد دفع المبلغ المتبقّي فسلّمته مبلغا ماليا يقدّر ب 60 مليون سنتيم وحصلت على الوثائق. لكن السيّدة بمجرّد أن اتّفقت مع المقاول وشرعت في البناء قام أخ المتّهم الرئيسي بطردها من الأرض، فاتجهت إلى المتّهم الأوّل (د·م) طالبة منه المبلغ المالي الذي سلّمته إيّاه أو تسوية الخلاف مع أخيه وإلاّ ستقدّم شكوى ضدهما، وهو الأمر الذي حدث فعلا· وبعد تحرّيات مصالح الأمن تبيّن أن الوثائق مزوّرة، وأن الأرض موجّهة للفلاحة فقط، وهي تابعة للدولة والعائلة حائزة على وثائق الاستغلال وليس على الملكية وذلك بموجب رخصة المجاهدين. كما اتّضح أن المتّهمين نصبا على شخص آخر يدعى (ص·م) ببيعه نفس القطعة، حيث أخذا منه مبلغ 550 مليون سنتيم ولمّا شرع في البناء قاموا بطرده. هذا، وقد شدّد دفاع الضحّية على خطورة الوقائع المتابع بها المتّهمان، إضافة إلى شقيقهم الثالث المتواجد في حالة فرار، مؤكّدا أنهم يشكّلون عصابة للنّصب والاحتيال على النّاس، فالأخ الأكبر يقوم بالبحث عن الزبائن والأخ الثاني يقوم بتزوير الوثائق والثالث يقوم بطردهم من القطعة الأرضية، مطالبا بتعويض مالي بقيمة المبلغ المالي محلّ المتابعة الذي تجاوز 200 مليون سنتيم للضحّية الأولى و550 مليون سنتيم للضحّية الثانية·