التليفزيون الإسرائيلي: عباس يدرس حل السلطة الفلسطينية

ذكرت القناة الاولى في التليفزيون الاسرائيلي ان قلقا شديدا يسود المؤسسة الامنية والسياسة في اسرائيل من احتمال قيام الرئيس الفلسطيني عباس بحل السلطة الفلسطينية اذا لم تقوم تل ابيب بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المراسل السياسي للتليفزيون إن الرئيس الفلسطيني وجه رسالة واضحة الى واشنطن والرباعية الدولية وجامعة الدول العربية بانه لن يكون "شاهد زور" على ضياع الحلم الفلسطيني وضياع حلم الدولة الفلسطينية وان السلطة عازمة على اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاطار، مشيرا الى فكرة حل السلطة الفلسطينية بدات تاخذ تاييدا قويا في اوساط قيادة حركة فتح وان العديد من اعضاء اللجنة المركزية للحركة يؤيدون هذا التوجه.
ومن جانبه، قال نبيل شعث عضو الوفد المفاوض في تصريحات صحفية له إن المفاوضات ليس فقط لم تقرب الفلسطينيين من الدولة وانما تراجعت معها مكانة السلطة.
وأضاف إن "الاتفاقات السابقة خلقت ولاية للسلطة على السكان وليس سيادة على الأرض، واليوم تتراجع حتى الولاية فما بالك بالسيادة".
وأوضح أن "الولاية السابقة للسلطة كانت على المنطقتين أ و ب (تشكلان 40 في المئة من مساحة الضفة الغربية) أما اليوم فإن إسرائيل أعادت سن تشريعات ألغت بموجبها تلك الولاية مثل الأمر العسكري رقم 1650 الذي يمنع أهالي غزة من العيش في الضفة ويعتبرهم متسللين يستحقون المحاسبة والعقاب".
وقال بلغة فيها الكثير من الإحباط واليأس: "هذا سخيف، فلماذا نريد هذه العملية السياسية التي لا تقودنا إلى أي مكان"؟.
وقال شعث إن "إسرائيل تمنع حتى الحب في الأراضي الفلسطينية"، مشيرا الى انها ترفض السماح لسكان الضفة بالزواج من سكان قطاع غزة والعكس عبر منع تنقل الأزواج وأفراد الأسرة الواحدة بين المنطقتين الفلسطينيتين.
واعتبر شعث أن "وقف الاستيطان هو الإشارة الأولى إلى الرغبة في التسوية السياسية، فمن يريد التفاوض على الأرض مقابل السلام لا يمكنه مواصلة التفاوض بينما الاستيطان يبتلع الأرض قطعة وراء الأخرى".
وقال شعث إن الإدارة الأمريكية تقدم الكثير من الإغراءات لإسرائيل لوقف الاستيطان، فيما تقوم الأخيرة بابتزاز الأولى من دون أن توقف الاستيطان بصورة جدية.
ويبحث مسئولون فلسطينيون ومصريون البدائل العملية للمرحلة المقبلة لتقديمها الى اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي سيعقد في القاهرة في 11 الشهر الجاري.
وقال الدكتور محمد اشتية عضو الوفد الفلسطيني المفاوض إن "الخيار الأول هو المفاوضات، لكن هذا يتطلب وقفا تاما للاستيطان. وفي حال فشل الجانب الأميركي في إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان فإن الخيار التالي هو مطالبة الجانب الأمريكي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من جوان عام 1967".
وأضاف أشتية إن "الخيار الثالث في حال رفض الجانب الأميركي ذلك هو التوجه الى مجلس الأمن للغرض ذاته ومطالبة الجانب الأمريكي بعدم استخدام حق الفيتو".
وتابع: "وفي حال استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو فسنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن البند المعروف باسم تحالف من أجل السلام، والذي تتخذ فيه قرارات الجمعية صفة إلزامية مثل قرارات مجلس الأمن".
ومن تلك الخيارات أيضا التوقف عن تطبيق الاتفاقات الانتقالية كما تفعل إسرائيل، وخصوصا الاتفاق الذي ينظم التنسيق الأمني.
أما الخيار الأخير، في حال فشل كل هذه الخيارات، فهو، بحسب اشتية، التوجه الى إسرائيل ومطالبتها بتولي المسؤولية عن الأراضي الفلسطينية بصفتها الدولة المحتلة.
ويدرس نشطاء فلسطينيون من خارج المؤسسة الرسمية خيارات أخرى مثل الدولة الواحدة.