تطبيق منحة الامتياز أو الإضراب

وجّه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإنباف) رسالة صريحة إلى وزارة التربية طالبها فيها بتطبيق منحة الامتياز وصبّ مخلّفاتها المالية في جيوب الأساتذة المعنيين وبقية العمال في ولايات الجنوب وولايات الهضاب العليان أو اللّجوء إلى خيار الإضراب مع بداية الموسم الدراسي .
أكّد المكلّف بالإعلام على مستوى نقابة (الإنباف) مسعود عمراوي أن تأخّر الوزارة في صبّ مخلّفات منحة الامتياز المخصّصة لعمال القطاع في الولايات الجنوبية سيعيق الدخول المدرسي القادم، مشيرا إلى أن عدم التوصّل إلى اتّفاق موحد مع وزارة التربية الوطنية حول تطبيق منحة الامتياز في ولايات الجنوب والهضاب والأوراس سيؤدّي حتما إلى احتجاجات خلال السنة الدراسية المقبلة. ولم يخف ذات المتحدّث أن (الإنباف) ينتظر بتفاؤل كبير ردّ حول جملة المطالب التي سبق وأن تمّت مناقشتها مع الوزيرة، والتي من المنتظر أن يكون يوم غد الثلاثاء، خاصّة ما تعلّق بالمناصب الآيلة للزوال، لكن في الوقت ذاته لا يتوقّع أن يتلقّى ردّا إيجابيا حول منحة الامتياز كون الوزارة نفضت يدها منها ورمتها في ملعب الحكومة، وأن الوزير الأوّل هو الجهة المخوّلة بالفصل فيها، معتبرا عدم تطبيق المنحة في المناطق المذكورة هو الفصل والتمييز بين الموظّفين ذات رتبة توظيف مشتركة. ويقدّر عدد المعنيين بالاستفادة من هذه المنحة 400 ألف شخص، حيث سبق وأن قامت الوزارة بإرسال منشور تطبيقي استعجالي لتدارك التأخير المسجّل في تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة بين المديرية العامّة للوظيفة العمومية ووزارة المالية المؤرّخة في 17/11/2013 لتعديل وتتميم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرّخة في 09 أفريل 1996 المتعلّقة بأحقّية الاستفادة بالأثر الرجعي من منحة الامتياز ابتداء من 01/01/2008 لعمال التربية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب والأوراس، ليبقى الردّ حولها عالقا على يومنا هذا. وأكّد عمراوي أنه لن تكون أيّ زيادة في قيمة المنحة في الوقت الرهان تفاديا لأيّ اختلالات في ميزانية الدولة، داعيا إلى ضرورة توسيع منحة الامتياز على الموظّفين العاملين في المناطق المعنية كونهم يعملون في نفس المناطق ونفس الظروف، مشيرا إلى أنه بالرغم من مرور 03 أشهر على إصدار هذه التعليمة المشتركة إلاّ أن مديريات التربية ال 23 المعنية بها لا تزال تتحفّظ عليها ولم تتّخذ أيّ إجراء لتطبيقها بحجّة الغموض الذي يكتنفها. وجدّد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسّكه بتوسيع منحة الامتياز على الموظّفين العاملين في المناطق المعنية، مؤكّدا ضرورة تحيين منحة المنطقة التي ما زالت تحتسب على الأجر القاعدي لسنة 1989.