تأخر صرف مخلفات أساتذة 23 ولاية يثير سخط "إنباف"

انتقد سرعة تطبيق قرار خصم الأجور بالجملة ضد المضربين

حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” من ”التماطل” في صرف المخلفات المالية المقررة لفائدة أساتذة وعمال 23 ولاية بالجنوب، مستغربا الغموض الذي ساد في تطبيقها في وقت انتقد سرعة تطبيق خصم الأجور من قبل وزارة التربية.
وقال الصادق دزيري رئيس الاتحاد في البيان الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه ”إن التعليمة الوزارية المشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية المؤرخة في 17/ 11/ 2013 تعدل وتتمم التعليمة الوزارة المشتركة المؤرخة في 09 أفريل 1996. وقد جاءت استجابة لنقابتنا ”إنباف” بالتنسيق مع نقابات الوظيفة العمومية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب والأوراس من خلال الإضراب الذي دام 7 أسابيع كاملة خلال السنة المنصرمة، وإن هاته التعليمة جاءت لتؤكد الأحقية في الاستفادة بالأثر الرجعي لمنحة الامتياز ابتداء من 01/ 01/ 2008، وإن هذه التسوية تؤكد شرعية مطبينا مما يستوجب أحقية توسيع منحة الامتياز على الموظفين العاملين في المناطق المعنية كونهم يعملون في نفس المناطق ونفس الظروف. وأضاف دزيري أنه ”بالرغم من مرور 3 أشهر على إصدار هذه التعليمة المشتركة إلا أن مديريات التربية ال23 المعنية بها لا تزال تتحفظ عليها ولم تتخذ أي إجراء لتطبيقها بحجة الغموض الذي يكتنفها مما يستوجب عليها إرسال منشور تطبيقي استعجالي لتدارك هذا التأخير المسجل في التنفيذ”.
وتساءل المتحدث ”لماذا تستعجل وزارة التربية في إرسال التعليمات المتعلقة بالخصم ليكون فوريا وبالجملة في حين نسجل تماطلها لما يتعلق الأمر بتنفيذ وتطبيق حق من حقوق الموظفين؟”، مؤكدا أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يتمسك بتوسيع منحة الامتياز على الموظفين العاملين في المناطق المعنية، وإنصاف بلديات ولاية بسكرة المحسوبة على الهضاب العليا ويؤكد على ضرورة تحيين منحة المنطقة التي ما زالت تحتسب على الأجر القاعدي لسنة 1989 واحتسابها على الأجرالرئيسي المتجدد ابتداء من 01/ 01/ 2008 على غرار بقية المنح.
وحول خصم الأجور، فقد وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مختلف مديريات التربية طالبت فيها بخصم 15 يوما في شهر مارس ويوم واحد في أفريل لكل أساتذة التعليم الثانوي الذين شاركوا في الإضرابات التي دعت إليها نقابات التربية، فيما طالبت بخصم 15 يوما في مارس و8 أيام في أفريل بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط والابتدائي، وهو ما أثار سخط المعنيين الذين أعلن العديد منهم عن عدم تعويض الدروس مع تمسك الوزارة الوصية بالإجراءات العقابية التي اتخذت ضدهم.