"الأنباف" يجدد تمسكه بتوسيع منحة الامتياز على الموظفين

تساءل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" عن أسباب تسرع الوزير بابا احمد في معاقبة الأساتذة من خلال إرسال تعليمات الخصم الفوري من أجور العمال الذين دخلوا في إضرابات مفتوحة في وقت سابق مقابل تماطله في تنفيذ وتطبيق حقوق الموظفين العالقة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يعاقب الأستاذ مرتين، بالخصم ثم بتعويض الحصص المتأخرة".
وأوضح الاتحاد من خلال بيان له أمس، "أن التعليمة الوزارية المشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية المؤرخة في 17 / 11 / 2013 تعدل وتتمم التعليمة الوزارة المشتركة المؤرخة في 09 أفريل 1996 وقد جاءت استجابة لنقابتنا "أنباف" بالتنسيق مع نقابات الوظيفة العمومية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب والأوراس من خلال الإضراب الذي دام 07 أسابيع كاملة خلال السنة المنصرمة،
وأضافت نقابة الأنباف "أن هاته التعليمة جاءت لتؤكد الأحقية في الاستفادة بالأثر الرجعي لمنحة الامتياز ابتداء من 01 / 01 / 2008، وإن هذه التسوية تؤكد شرعية مطلبينا مما يستوجب أحقية توسيع منحة الامتياز على الموظفين العاملين في المناطق المعنية كونهم يعملون في نفس المناطق ونفس الظروف".
وأشارت الانباف إلى "أنه بالرغم من مرور 3 أشهر على إصدار هذه التعليمة المشتركة، إلا أن مديريات التربية ال 23 المعنية بها لا تزال تتحفظ عليها ولم تتخذ أي إجراء لتطبيقها بحجة الغموض الذي يكتنفها مما يستوجب عليها إرسال منشور تطبيقي استعجالي لتدارك هذا التأخير المسجل في التنفيذ، وهنا نتساءل لماذا تستعجل وزارة التربية في إرسال التعليمات المتعلقة بالخصم ليكون فوريا وبالجملة، في حين نسجل تماطلها لما يتعلق الأمر بتنفيذ وتطبيق حق من حقوق الموظفين".
كما جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسكه بتوسيع منحة الامتياز على الموظفين العاملين في المناطق المعنية، وإنصاف بلديات ولاية بسكرة المحسوبة على الهضاب العليا، مؤكدا من جانبه على ضرورة تحيين منحة المنطقة التي ما زالت تحتسب على الأجر القاعدي لسنة 1989 واحتسابها على الأجر الرئيسي المتجدد ابتداء من 01 / 01 / 2008 على غرار بقية المنح".