سيّارات رونو الجزائر ستكون أقلّ تكلفة

أعلن أمس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن التدشين الرسمي لإنتاج مصنع (رونو) سيكون يوم العاشر من شهر نوفمبر المقبل، حيث ستتمّ العملية على هامش الاجتماع الكبير الذي سيجمع بين الجزائر وفرنسا، مؤكّدا أنه لا يجد أيّ تأخّر في هذا المشروع ومن المنتظر أن يكون هناك ميلاد لأوّل سيّارة ذات المُعدّات والتجهيزات التي تجعلها تختلف عن سابقاتها إلاّ أن السعر سيكون أقلّ من التي هي في الخارج.
أكّد بوشوارب أن قانون الاستثمار الجديد الذي هو في طور الإعداد من طرف الوزارة سيحمل عدّة تغييرات جذرية بخصوص سير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قصد تمكين هذه الأخيرة من التفرّغ لدورها كمسهّل جديد يسير عليه القطاع الاقتصادي العام، أين جاء اقتصاد جديد دولي يقوم على تحويل الشركات القابضة إلى مجال اجتماعي كبير، أين تبقى تدور حول شركة أم كبرى لتبقى الشركات الأخرى عبارة عن فروع وقد تمّ ضمّها لتكون مؤسسات قادرة، فالمؤسسات الصغيرة ستتحوّل إلى مؤسسات تملك الإمكانيات للتكوين والتسويق لتفادي الخسائر التي تتكبّد من كلّ المؤسسات الصغيرة، فالمشكل كان في نمط التسيير يؤهّلها للتعامل مع شريك دولي ذي حجم كبير، فاليوم أصبح بإمكان الجزائر من خلال هذا التجديد التعامل مع كلّ الشركاء الأجانب دون خوف، فهناك ميلاد لتجمّع صناعي ومؤسساتي تكون الشركة الأمّ المموّل والسند الحقيقي لكلّ المؤسسات التي تكون تحت لوائها، خاصّة مع الامتيازات التي سيأتي بها القانون وليس وكالة تطوير الاستثمار، مضيفا أن الحصول على هذه التحفيزات سيكون بصفة آلية لدى التسجيل في السجِّل التجاري ولدى إنشاء المؤسسة، ليكون للاستثمار خاصّة في قطاع الصناعة دور مهمّ في دعم الدخل الوطني في ظلّ استمرار التخويف من تدهور أسعار النفط وتقلّص كمّيات إنتاج الجزائر، أين أكّد المتحدّث أن بترول الجزائر في مأمن والاقتصاد الجزائري يملك إمكانيات مقاومة الصدمات الخارجية المرتبطة بتقلّب أسعار النفط العالمية. وفي شقّ آخر، اعتبر بوشوارب أن المشكل الكبير الذي تعاني منه اليوم الجزائر ينحصر في طريقة التسيير (نحن بحاجة في كلّ القطاعات ليس فقط في المناجم والصناعة إلى مناجمنت وتسيير حقيقي من أجل التقدّم نحو الأمام)، أمّا فيما يتعلّق بمصنع الحجّار فأكّد أنه يشهد ضرارا أقلّ ممّا كان عليه سابقا، كما أن هناك مخطّطا لتطويره بغلاف مالي يقدّر بمليار دولار الجزائر ليتمّ تسخير كلّ المُعدّات المالية والبشرية لتحسين وتطوير مصنع الحجّار نظرا لأهمّيته الكبيرة.
تحديد المادة 87 مكرّر الجديدة سيتمّ بعد نقاش مع الشركاء
أكّد وزير المالية محمد جلاّب أوّل أمس الخميس أنه سيتمّ تحديد المادة 87 مكرّر من قانون العمل بعد نقاش يشارك فيه كافّة الشركاء. وصرّح الوزير عقب لقاء الثلاثية ال 17 (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) بأن (الثلاثية أقرّت إلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل، وأن تحديد مادة جديدة سيتمّ عن طريق القانون بعد نقاش مع الشركاء).