قانون الاستثمار الجديد سيأتي بتغيير جذري

بوشوارب يؤكد توسيع قاعدة 1945 إلى تجارة الجملة والتجزئة ويصرح

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قانون الاستثمار الجديد الذي يجري إعداده حاليا سيأتي بتغيير جذري بخصوص سير الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار قصد تمكين هذه الأخيرة من التفرغ لدورها كمسهل. وأوضح بوشوارب عقب اجتماع الثلاثية بين الحكومة والإتحاد العام
للعمال الجزائريين وأرباب العمل أن النص الجديد يقضي بإلغاء صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار في منح امتيازات الاستثمار للتفرغ لدورها كمسهل.وبالموازاة لذلك كشف عن توسيع قاعدة 4951 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي لتجارة التجزئة والجملة.
وقال الوزير في هذا الصدد أن »الامتيازات سيأتي بها القانون وليس وكالة تطوير الاستثمار« مضيفا أن الحصول على هذه التحفيزات سيكون بصفة آلية لدى التسجيل في السجل التجاري ولدى إنشاء المؤسسة.واستطرد في نفس السياق أن »عمل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار سيتمثل في جلب المستثمرين ومساعدتهم على إنشاء مؤسساتهم وإدماجهم في السوق«.وأضاف جلاب أنه تم إزالة جميع »النقاط السوداء« التي كانت تثقل كاهل قانون الاستثمار الحالي وقال في هذا الصدد أنه »سيكون هناك قانون مرن يرافق الاستثمار«.
من جهة أخرى أوضح الوزير أن مجلس مساهمات الدولة أوكل لوزارته عملية مراجعة أجور مسيري المؤسسات العمومية في إطار تحسين تسيير القطاع العمومي التجاري. وتتضمن شبكة الأجور هذه أجرا ثابتا وآخر متغيرا يحتسب وفق نتائج أداءات المسيرين. وأعلن بوشوارب أن التدشين الرسمي لمصنع السيارات رونوسيكون يوم 10 نوفمبر المقبل. وأوضح في هذا الشأن أن »القرار اتخذ من الطرفين بأن يكون التدشين يوم 10 نوفمبر على هامش الاجتماع الرفيع المستوى الجزائري الفرنسي«.
وبخصوص قانون الاستثمارات الجاري التحضير لإصداره وما تعلق منه بقاعدة 4951 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي صرح وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أنه »سيتم الإبقاء عليها وسيتم تعزيزها بما أنها ستوسع لتشمل تجارة الجملة والتجزئة«.وأضاف أن هذا الإجراء »أملته الحاجة إلى دعم القطاعات الهشة أوحتى المنهارة بسبب منافسة المواد المستوردة على غرار المنتجات المصنعة«، كما أشار الوزير إلى أن مراجعة قانون الاستثمارات يتضمن إدراج هذا الإجراء الجديد الذي سينظم أسواق الجملة والتجزئة حيث ينخر القطاع الموازي وينافس المنتجات الوطنية. وبذلك يكون بوشوارب قد فند بعض الأخبار التي تناقلتها الصحافة والتي مفادها أن الجزائر قد تلغي هذه القاعدة في القطاعات غير الإستراتيجية، كما أن إلغاء هذه القاعدة التي تنظم توزيع رأس المال فيما يخص الاستثمارات الأجنبية قد تطرق إليه شركاء الجزائر في إطار مفاوضات انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. وقد تم إقرار هذا الإجراء سنة 2009, حيث لم يكن مطبقا قبل ذلك إلا في قطاع النفط ويسيره قانون استثمار خاص.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أكد في كلمته خلال لقاء الثلاثية يوم الخميس أن تغيير قانون الاستثمارات لن يمس القواعد الكبرى على غرار قاعدة 4951 .في حين أوضح أن المشروع النص الجاري الإعداد له سيتضمن تحفيزات ومرونة كبيرة في تسهيل الاستثمارات في الجزائر.