جميع العمال سيستفيدون من زيادات الأجور

قرار إلغاء المادة 87 مكرّر يطبّق ابتداء من الفاتح جانفي 2015
أعلن الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل لدى افتتاح أشغال الثلاثية أن تطبيق القرار المتعلّق بإلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل 90-11 سيكون ابتداء من الفاتح جانفي 2015، موضّحا أن (تطبيق التعهّد المتعلّق بإلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل الذي تضمّنه قانون المالية للسنة المقبلة سيكون بداية من 1 جانفي 2015 وسيمسّ الطبقات المحرومة كمرحلة أولى)، بينما قال رئيس المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد إن جميع العمال سيستفيدون من القرار.
أكّد سلاّل على ضرورة التوزيع العادل والمنصف لثروات الجزائر، مضيفا أن الدولة ستواصل سياسة دعم المنتجات واسعة الاستهلاك من أجل مساعدة الفئات المحرومة، ومع العلم أن المادة 87 مكرّر من قانون العمل تنصّ على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمّة التي يتحمّلها العامل.
رفع الأجور لكلّ الفئات.. تدريجيا
أكّد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أوّل أمس الخميس بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المتعلّق بعلاقات العمل سيسمح ب (زيادة) في الأجور تمسّ تدريجيا كلّ العمال على المستوى الوطني، وأضاف في هذا السياق أن العمال المعنيين أوّلا هم الفئات الهشّة، مشيرا إلى أن (ما لا يقلّ عن 4 ملايين عامل من هذه الفئات [1.2 مليون من الوظيف العمومي و3 ملايين من القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصّة] معنية مباشرة بهذه الزيادة). واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن إلغاء المادة 87 مكرّر ثمرة النقاش الشفّاف بين كلّ الشركاء ليتمّ التطرّق إلى كيفية التطبيق، حيث من المتوقّع أن يتمّ رفع الأجر لكلّ الفئات في خطوة نحو إنهاء أحد أهمّ العراقيل التي كانت تقف في وجه العمال، قائلا عقب اجتماع الثلاثية (الحكومة-المركزية النقابية-أرباب العمل): (إلغاء المادة 87 مكرّر الذي سيدخل حيّز التنفيذ ابتداء من جانفي 2015 بأثر رجعي سيسمح بزيادة في الأجور تمسّ جميع عمال الوظيف العمومي والقطاعات الاقتصادية العمومية والخاصّة). كما أكّد سيدي سعيد أنه تمّ التطرّق إلى الإنتاج الوطني وطرق تشجيع الإنتاج المحلّي، خاصّة في المجال الصناعي للخروج من مسألة الاعتماد المفرط على مصدر واحد وموحّد وهو النفط، إلاّ أنه مع مناقشة قانون القرض الاستهلاكي الذي أخذ حيّزا مُهمّا في اللّقاء من شأنه منح دفعة نوعية للاستثمار في الجزائر، ممّا يعني الدخول في مرحلة جديدة من الاقتصاد، مشيرا إلى أن هناك إرادة نحو التوجّه نحو التقدّم الصناعي والإنتاجي لخلق اقتصاد قادر ومتقدّم بعيدا عن الاقتصاد التابع والمستهلك ليتحوّل إلى اقتصاد منتج ومنافس.
دعوة إلى إنشاء لجنة متابعة القرارات
دعا أرباب العمل والمركزية النقابية بعدما ثمّنوا نتائج الثلاثية إلى إنشاء لجنة لمتابعة تجسيد القرارات بغية إعطاء نفَس جديد للاقتصاد الوطني للتوجّه نحو تنمية حقيقية في القطاع، خاصّة مع إلغاء المادة 87 مكرّر. تعتبر الثلاثية مكسبا اجتماعيا واقتصاديا سيعمل على الحفاظ على استقرار ميزانية الاقتصاد الوطني نظرا لما تمنحه من فرصة لتبادل الآراء وفتح أبواب النقاش حول كلّ القضايا التي تهمّ الحكومة والشركاء الاجتماعيين لتتوالى الدعوات من أجل إنشاء لجنة تسهر على متابعة تجسيد كلّ القرارات التي أفرزتها الثلاثية. وكشف نايت عبد العزيز ل (أخبار اليوم) أن اجتماع أوّل أمس يعتبر اجتماعا تقييما لمدى الاِلتزام الذي خلصت إليه توصيات اجتماع فيفري 2014، (كرجال أعمال ننتظر التقييم، خاصّة وأن هناك إجراءات من طرف الحكومة ورئيس الجمهورية في محلّها، لكن الميدان يكشف عن الكثير من النقائص فيما يخص القرارات المعنية بالمؤسسات)، أمّا بخصوص إلغاء المادة 87 مكرّر فقال إن أرباب العمل لا يقفون ضد زيادات الأجور وإنما يجب الانتباه إلى ضرورة التكافؤ بين الإنتاجية والأجور وإلاّ جرى الوقوع في التضخّم. أمّا سليم لاباطشا، رئيس الفديرالية الوطنية للصناعات الغذائية ممثّل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فيرى في تصريح خصّ به (أخبار اليوم) أنه (يجب أن تكون هناك زيادة في الأجور لدفع الاستهلاك وإعادة النّظر في تنظيم السوق كي نحمي اقتصادنا).
يوسفي مرتاح لقرار بوتفليقة
أعرب رئيس الكنفدرالية العامّة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي من جهته عن ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء المادة 87 مكرّر من القانون رقم 11.90 المتعلّق بعلاقات العمل، مؤكّدا أنه قرار يسمح بتحسين محسوس للقدرة الشرائية للعمال، لا سيّما الفئات المهنية الدنيا، مضيفا أن (أطراف الثلاثية اتّفقت على مواصلة مكافحة ظاهرة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة وخلق مناصب شغل وإيلاء عناية خاصّة للتنمية الفلاحية والريفية بسبب مساهمتها في الأمن الغذائي، وكذا ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة وذات القيمة التكنولوجية القوية إلى جانب دعم المؤسسات المصغّرة التي يبادر بها الشباب من حاملي الشهادات وترقية المناولة)، وأردف: (كما تمّ الاتّفاق على تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة، لا سيّما توفير العقّار والحصول على القرض وعلى خدمات عمومية جيّدة وعصرنة الإدارة الاقتصادية ومكافحة ظاهرة البيروقراطية وإضفاء الطابع اللاّ مركزي على القرار من أجل ضمان خدمة عمومية جيّدة)، مضيفا: (كما تعهّدنا على مواصلة تنفيذ كلّ اِلتزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو التي ستكون محلّ تقييم دوري والعودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي وحماية الإنتاج الوطني وترقيته)، معلنا عن تجنّد الأطراف من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وكذا إعادة تأهيل المؤسسة الوطنية بصفتها المصدر الحقيقي للثروة ومناصب العمل. وبدوره، دعا الخبير المالي عبد الرحمن بن خالفة إلى أن تطرح المادة 87 مكرّر في إطار سياسة الأجور الوطنية لأنه لابد من الرّجوع بالأجر إلى الطابع الاقتصادي وإجراء زيادة في الأجر المتغيّر وليس في الأجر الثابت. ومن جهته، ثمّن المتعامل الاقتصادي عبد الوهّاب رحيم قرار إلغاء المادة 87 مكرّر، مطالبا بأن يكون تعديل المادة مبنيا على أسس اقتصادية إنتاجية. كما أكّد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش أن الحكومة استجابت لأغلب المطالب، داعيا إلى ضرورة إنشاء لجنة لمتابعة وتجسيد القرارات.