الحكومة تبحث عن هدنة اجتماعية والباترونا تريد مقايضة المادة 87 مكرر بمزايا جبائية

زيادة الأجور وعودة القروض الاستهلاكية أهم محاور اجتماع الثلاثية
تلتقي اليوم، أطراف الثلاثية (حكومة، نقابة، أرباب العمل)، في اجتماع برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، لدراسة وتقييم عدد من الملفات على رأسها الميثاق الاقتصادي والاجتماعي، ومتابعة الملفات الأخرى المتفق عليها خلال الثلاثية الماضية التي نظمت في فيفري الماضي، كما سيناقش الاجتماع ملفات ترغب منظمات أرباب العمل في تقديم ملاحظاتها بشأنها، خاصة منها تبعات إلغاء المادة 87 مكرر، وتفعيل القرض الاستهلاكي، فيما ستقدم المركزية النقابية ملاحظاتها حول قانون العمل الجديد.
يجتمع اليوم فريق عمل الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) لمناقشة مدى متابعة تطبيق التوصيات التي تمخض عنها اجتماعها الأخير. وسيخصص الاجتماع لعرض ومناقشة التقرير الخاص بمتابعة التوصيات التي انبثقت عن الاجتماع الأخير للثلاثية المنعقد في 23 فيفري الماضي. خاصة ما يتعلق بتبعات إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتدابير الحكومية لتشجيع الاقتصاد الوطني، وكذا بعث القرض الاستهلاكي للإنتاج الوطني.
و أوضح قيادي في المركزية النقابية، أن الاجتماع سيخصص لتقييم ومناقشة التقرير الخاص بمتابعة مدى تطبيق وتنفيذ التوصيات التي انبثقت عن الاجتماع الأخير للثلاثية، والخاصة ب»العقد الوطني الاقتصادي للنمو وكذا تشجيع المنتوج الوطني وترقيته وتدعيم المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة». كما سيتم تقييم أيضا «الرجوع إلى القرض الاستهلاكي للمنتوج الوطني إلى جانب تسهيل عملية تدخل المؤسسات الوطنية الخاصة الأشغال العمومية والري لتقليص عملية الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية وكذا تثمين القدرات الوطنية المادية والبشرية لانجاز مختلف المشاريع».
ولعل أهم نقطة مدرجة في جدول أعمال الاجتماع، الملف المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر، في ظل تباين المواقف بين المركزية النقابية التي رحبت بهذا الإجراء، فيما طلبت بعض تنظيمات الباترونا توضيحات من الحكومة بشان تنفيذ هذا القرار، وطالبت بتمكينها من تدابير جبائية لتعويض الزيادة في كتلة الأجور. وسيشمل القرار حوالي 3 ملايين عامل بشكل مباشر، مليون منهم سيحصلون على زيادة مباشرة بعد دخول الإجراء حيز التنفيذ في جانفي المقبل، ومليوني عامل، بعد إعادة النظر في الاتفاقيات الجماعية.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد، سيدي السعيد، أن إلغاء المادة 87 مكرر، المقرر بداية من جانفي المقبل، من شأنه أن يساهم رفع أجور العمال المتدنية إلى الضعف، و من ثم تحسين القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشة، وقال سيدي السعيد في تصريح للإذاعة الوطنية»الأهم في إلغاء المادة 87 مكرر، هو أن الأجور المتدنية ستزيد لتصل تقريبا إلى الضعف»، مشيرا إلى أن الإجراء سيمس جميع المؤسسات العمومية والخاصة، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في الوظيفة العمومية. و أوضح الرجل الأول في المركزية النقابية أن العمال الذين يندرجون في الفئة من واحد إلى سبعة، و الذين عادة ما يقل أجرهم عن 18 ألف دينار، هم المستفيدون الرئيسيون من إلغاء المادة 87 مكرر، بحيث ينتظر أن تصل الزيادات عتبة العشرة آلاف دينار.
بالمقابل يتخوف مسؤولو المؤسسات الخاصة، أن يشكل إلغاء المادة 87 مكرر، ثقلا كبيرا على كاهلها، سيما تلك التي تعاني من صعوبات مالية، وتطالب تنظيمات أرباب العمل، من الحكومة، مرافقة هذا الإجراء بتدابير تسمح برفع إنتاجية المؤسسات لتعويض الفارق في الأجور، حيث صرح رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي أن أرباب العمل مستعدون لرفع الأجور، إلا أن ذلك مرتبط بمقابل وهو رفع الإنتاجية العمالية، حيث قال "إلغاء المادة 87 مكرر يسمح بدمج العلاوات في الأجر الأدنى المضمون، إلا أن هذا لن يطبّق قبل اللقاء الذي سيجمع كل من الحكومة وأرباب العمل والنقابات وبنك الجزائر، حيث سيتم مناقشة العلاوات التي ستدخل، ونحن كأرباب عمل لدينا شرط لقبول ذلك، وهو رفع الإنتاجية العمالية".
وقال يوسفي أنه في حالة عدم رفع الإنتاجية ستكون عواقب إلغاء المادة 87 مكرر وخيمة على الاقتصاد، منها ارتفاع معدلات التضخم، من خلال زيادة أسعار المنتجات، إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار، كما أن الحكومة هي التي ستتحمل التبعات المالية الأكبر باعتبارها أكبر رب عمل.
كما سيناقش الاجتماع، ملف القروض الاستهلاكية، حيث أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أن عودة القروض الموجهة للاستهلاك ستكون من بين أبرز الملفات التي سيناقشها الشركاء في لقاء الثلاثية، مشيرا إلى أن الوزارة أكملت النقاط المتعلقة بعودة هذا المنتوج المالي إلى النشاط المصرفي بعد إلغائه قبل حوالي خمس سنوات بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009، موضحا أن القروض الموجهة للاستهلاك ستكون محصورة في المنتوج الوطني دون سواه، في انتظار الاتفاق على التفاصيل بخصوص السلع المعنية بالقروض ونسبة الاندماج المقررة بالنسبة لإنتاج مشاريع الشراكة بين المتعاملين الأجانب والجزائريين.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع التوصية الخاصة ب»عدم تجريم الفعل الخاص بالتسيير بالنسبة للاطارات وذلك بهدف تحريرهم من عقدة الخوف ومنحهم كل المبادرات لتحسين وترقية قدرات المؤسسات وانجاز المشاريع.