تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر على طاولة الثلاثية اليوم

في انتظار ما سيتوج به اللقاء من قرارات يترقبها العمال بشغف

تجتمع اليوم أطراف الثلاثية ( الحكومة- نقابة أرباب العمل) لتقييم عدد من الملفات على رأسها الميثاق الاقتصادي والاجتماعي، ومتابعة الملفات الأخرى المتفق عليها خلال الثلاثية الماضية التي نظمت في فيفري الماضي. وستكون إجراءات تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، النقطة الأكثر أهمية التي سيتضمنها جدول أعمال لقاء اليوم والحدث البارز الذي ينتظره كل العمال.
سيكون فريق عمل الثلاثية اليوم على موعد مع عرض ومناقشة التقرير الخاص بمتابعة التوصيات التي انبثقت عن الاجتماع الأخير للثلاثية المنعقد في 23 فيفري الماضي والذي عالج عدة ملفات تعلقت على وجه الخصوص بتشجيع الإنتاج الوطني والمادة 87 مكرر من قانون العمل التي تم إلغاؤها مؤخرا، وكذا بعث القرض الاستهلاكي للإنتاج الوطني، وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة ومحاربة البيروقراطية ولا مركزية القرار. ومن المقرر أن يأخذ النقاش حول إجراءات تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور والنظر في أثرها المالي، الحيز الأكبر من أشغال الاجتماع على اعتبار ما ستحمله قرارات لقاء اليوم من انعكاسات إيجابية على أجور العمال بشكل عام وتعزيز الحد الأدنى للأجور وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا بشكل خاص.
وتترقب فئات واسعة من العمال بشغف كبير نتائج اجتماع الحكومة مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين والقرارات التي سيتخذونها للتوصل إلى تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرّر حول علاقات العمل والتي بفضلها ستشهد أجور العمال ذوي الدخل الضعيف زيادة معتبرة تصل في بعض الحالات الضعف، وسيشرع في تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر جانفي 2015 بعدما تم إدخال إلغاء هذه المادة الذي طالبت به النقابات طويلا، في مشروع المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه مجلس الوزراء،كما ستعدل شبكات أجور العمال لتتماشى مع تلك الزيادات.
ويرى الخبراء أن إلغاء المادة 87 مكرر، التي تنص على »أن يتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل«، سيفضي إلى »ارتفاع بنسبة 10 إلى 20 بالمائة في كتلة الأجور وانعكاسات مالية تتراوح من 6 إلى 7 مليار دولار، فيما أكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال تطرقه لهذا الإجراء في تصريحات سابقة أن إعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون من شأنه تقديم »بعض التصحيحات « لاسيما لفائدة »العمال المتضررين وتحسين إنتاجية الأداة الوطنية للإنتاج ونتائج المؤسسات«، مما يسمح لها ب »توفير كل الشروط التي تضمن تطبيقا جيدا«. كما شدد على أن »الحكومة التي تسعى من خلال هذا القرار إلى رفع الأجور مجددا هي بعيدة عن كل تصور شعبوي«، مؤكدا أن مسعاها »براغماتي محض«.