التجار الفوضويون ينتشرون كالفطريات في شوارع براقي

يعتمد كثير من الشباب البطال في بلدية براقي بالعاصمة على تجارة الأرصفة التي يتخذونها مهنة لكسب عيشهم وإعالة أسرهم والملاحظ أنها لم تعد تقتصر على الكبار فقط فحتى المراهقين والأطفال الذين تركوا مقاعد الدراسة في سن مبكر وجدوا ضالتهم فيها.
تنتشر ظاهرة البيع الفوضوي في براقي بشكل كبير وملفت للانتباه، حيث يعرض الباعة بضاعتهم على طاولات فوق أرصفة الشوارع وكذا مداخل المساجد والمرافق الحيوية كالعيادات والصيدليات مما يسبّب الإزعاج لأصحابها ولمرتاديها، وما زاد من تشجيعهم هو الإقبال الكثيف للمواطنين خاصة من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط على السلع المعروضة من قبل التجار وذلك بسبب أسعارها المنخفضة والتي تبدو في متناول الجميع بالنظر الى نوعية هذه السلع الرديئة نوعا ما.
هؤلاء الباعة والذي كان عددهم قليل كانوا يزاولون نشاطهم ويضعون طاولاتهم داخل السوق البلدي الخاص بالخضر والفواكه والذي يعاني الكثير حيث يعرض التجار سلعهم في مكان لا يخضع لشروط النظافة وقد أصبحت الروائح المنتشرة تزعج المواطنين الذين يرتادونه لأجل اقتناء حاجاتهم اليومية بسبب تجمع مياه ملوثة برائحة السردين في الحفر وكذا رمي التجار لبقايا الدجاج والخضر والفواكه الفاسدة مما جعل أكوام القمامة تتجمع بمحاذاة السوق وتجعل منه مفرغة وليس مكانا لبيع مواد يستهلكها الناس.
والملاحظ أن هذه الظاهرة تزداد حدة خلال المناسبات والأعياد الدينية بعد أن يرتفع عدد التجار ويمتد نشاطهم الى شارع أمزال والسعيد يحياوي ليصل إلى أبعد من ذلك حتى حي 2004 مسكن.
هذا المشكل الذي أرق سكان هذه الأحياء جعلهم يراسلون السلطات المعنية في بلدية براقي بسبب الفوضى التي يحدثها هؤلاء الباعة من خلال الأصوات العالية حين ينادون لعرض سلعهم وكذا المناوشات اليومية بينهم على أماكن وضع طاولتهم مما يجعلهم يتلفظون بكلام بذيء على مسامع الناس دون أي اعتبار.
كما صرح بعض السكان أنهم لا يرتاحون في منازلهم خلال النهار خاصة منهم المرضى. مما جعل السلطات تبحث عن حلول مؤقتة طيلة 15 سنة الماضية، حيث تقوم بترحيل الباعة ومنعهم من وضع سلعهم لفترات قصيرة لا تتعدى 10 أيام ليعود بذلك الأمر لما كان عليه.
وفي ردها على هذه القضية أكدت مصالح البلدية في تصريح سابق أنها تعمل على تدارك الوضع وبعث المشاريع المجمدة من خلال تحويل السوق البلدي إلى منطقة بوقرعة والمرجة وسيكون مجهزا بمقاييس دولية بميزانية تقدر ب12 مليار سنتيم كما سيتم توزيع 400 محل تجاري خلال الأشهر المقبلة.