كمال رزيق يبرز حتمية إنشاء بطاقية رقمية للمنتجات الجزائرية

قال، باجتماع تنسيقي، أنها "ضرورة قصوى" لدعم التصدير :
ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, يوم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة, اجتماعا تنسيقيا, تم خلاله إبراز أهمية إنشاء بطاقية رقمية وطنية شاملة, تتضمن كافة الخدمات والمنتجات المصنعة في الجزائر, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وضم هذا الاجتماع, الذي جرى بمقر الوزارة, الأمناء العامين وممثلي مختلف القطاعات الوزارية, بحضور إطارات الوزارة, وخصص لتعزيز التنسيق في مجال التجارة الخارجية.
في هذا الإطار, "تم التأكيد على أهمية إنشاء بطاقية رقمية وطنية شاملة, تتضمن كافة الخدمات والمنتجات المصنعة في الجزائر, بما يسمح بتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تدعم توجيه العرض الوطني نحو الأسواق الخارجية وتثمينها على النحو الأمثل", وكذا على تحديد مختلف القطاعات لاحتياجاتها من السلع والخدمات", وفق المصدر ذاته.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, نوه السيد رزيق بمستوى التنسيق القائم بين مختلف القطاعات الوزارية, مؤكدا أهمية تعزيزه وتكثيفه بما يضمن انسجام الجهود الحكومية وتحقيق الأهداف المسطرة في مجال التجارة الخارجية.
ومن بين المكاسب التي تدعم حركية الاقتصاد الوطني المخابر المتنقلة لتحليل جودة المنتجات المستوردة, التي دخلت حيز الخدمة مؤخرا على مستوى الموانئ الجزائرية, كما أنها ستعزز نظام الرقابة وحماية صحة المستهلك بشكل كبير والمساهمة بفعالية في تقليص آجال معالجة البضائع لتسهيل عملية تموين السوق الوطنية.
وقد أصبحت اليوم هذه المخابر المتنقلة, التي دخلت حيز الخدمة على مستوى الموانئ التجارية منذ شهر نوفمبر الماضي, تقدم خدمة دائمة في مجال مراقبة المنتجات المستوردة.
وقد تم توفير هذه المخابر, التي تم اقتناؤها تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بهدف تعزيز إجراءات المراقبة الميدانية للمنتجات, بموانئ الجزائر وعنابة وسكيكدةوجيجل وبجاية ومستغانم ووهران والغزوات, وتم إسنادها للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم, المؤسسة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.