المستفيدون من السكن الاجتماعي بسور الغزلان يحتجّون

احتجّ صباح أمس الاثنين العشرات من ممثّلي سكان سور الغزلان في البويرة المستفيدين من الحصّة السكنية الأخيرة المقدّرة ب 346 وحدة ذات طابع اجتماعي أمام مقرّ الولاية طلبا لتسليم مفاتيح سكناتهم التي مرّ على فترة الطعن فيها أزيد من 5 أشهر كاملة، رافعين مطلب إعادة النّظر في سقف الأجر المحدّد ب 24 ألف دج كراتب للمستفيد، وهو ما سيسقط أسماء أزيد من 150 مستفيد من القائمة، وهو ما سيحرمهم مرّة أخرى، حسب المستفيدين الذين حملت القائمة الأولى أسماءهم، مناشدين والي الولاية ضرورة التدخّل للعمل بهذا القرار وفق الأجر القاعدي الذي يختلف حاليا عمّا كان معمولا به خلال سنوات التسعينيات، خاصّة وأن القرار سيحرم العديد ممّن قبلت ملفاتهم وحملت قائمة السكن المعلن عنها لأسمائهم إلى غاية العمل بهذا القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقّهم كونه لم يراع في توزيع السكنات الاجتماعية البلديات المجاورة كعين بسام وأمشدالة.
كما أكّد المحتجّون أن هناك العديد من المستفيدين هم أصحاب عقود عمل غير دائمة وهناك عمال يشكون تأخّرا دائما في تسلّم أجورهم لفترة تزيد عن 4 أشهر كما هو الحال بالنّسبة لعمال المنظّفات ومواد الصيانة (أوناد) وشرائح أخرى طالبت بضروروة تسريع إجراءات توزيع السمنات المعلن عنها وتوزيع المفاتيح مراعاة للظروف الاجتماعية التي يعانون منها في ظلّ الارتفاع الرهيب لأسعار الكراء خاصّة في المدن الكبرى. ولجأ سكان سور الغزلان المطالبون بالإفراج عن السكنات الاجتماعية إلى غلق مقرّ الدائرة لليوم الثاني على التوالي، فيما هدّدوا بتصعيد اللّهجة في حال عدم التكفّل بالمطلب المرفوع، والذي أكّد رئيس الدائرة أنه قيد الدراسة، وأن مرحلة دراسة الطعون متواصلة على أن يتمّ التطرّق إلى جميع الملفات حالة بحالة، مؤكّدا أن والي الولاية كان قد كشف أن توزيع السكن الاجتماعي بسور الغزلان سيكون قبل نهاية السنة الجارية.