أكّد المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية عبد الرزاق هنّي أمس أنه سيتمّ ابتداء من منتصف نوفمبر القادم استصدار 20 ألف جواز سفر بيومتري يوميا، مشيرا إلى أن (الضغط المسجّل من قِبل المواطنين للحصول على جواز السفر البيومتري دفعنا إلى إعادة تنظيم أنفسنا والسعي إلى التكفّل السريع والفعّال باحتياجاتهم المتزايدة في هذه الأيّام). ودعا هنّي إلى التخلّي نهائيا عن إعطاء المواعيد للمواطنين بغرض تسلّم جوازات سفرهم إلاّ في الحالات القصوى، مشيرا إلى إمكانية العمل بنظام الدوامين للتكفّل بجميع الطلبات (إذا اقتضى الأمر). أوضح هنّي خلال يوم دراسي خصّص لمتابعة تطبيق أنظمة عصرنة الوثائق بحضور مدراء الإدارة العامّة والاتّصالات لمختلف ولايات الوطن بالجزائر العاصمة أن الجهات المعنية ستشرع ابتداء من منتصف شهر نوفمبر القادم في تشغيل جهازين جديدين سيمكّنان من استصدار 20 ألف جواز سفر بيومتري في اليوم الواحد بدلا من 10 آلاف حاليا. وبعد أن ذكر أنه تمّ إلى حدّ الآن تسليم 3 ملايين جواز سفر بيومتري منذ بداية العملية، حثّ ذات المسؤول المدراء الولائيين المعنيين على ضرورة (تمكين المواطن من الحصول على جوازه في أوقات قياسية باعتبار أن النّظام التقني المعمول به يسمح بذلك). ومن بين الإجراءات التي تحدّث عنها هنّي خلال اللّقاء نظام الشباك الموحّد الذي يضمن للمواطن استخراج عدةّ وثائق للحالة المدنية من شباك واحد، حيث أكّد في هذا الصدد أن اعتماد مثل هذا النّظام من شأنه (القضاء على كلّ أشكال الضغط التي تعرفها مصالح الحالة المدنية والسماح للمواطن بقضاء حاجياته في أوقات معقولة). ودعا السيّد هنّي مسؤولي الإدارة العامّة على مستوى الولايات إلى المُضي في هذا المسعى والتحلّي بالحذر إزاء العملية التي (لابد أن تتمّ كلّ أسبوع)، كما ألحّ في نفس الوقت على ضرورة تزويد ملحقات البلديات على مستوى الوطن بشبكة اتّصالات وإعلام تمكّنها من تقديم نفس الخدمات التي توفّرها البلديات، مؤكّدا أن 60 بالمائة من مجموع 3000 ملحقة موصولة بهذه الشبكة، وأن الهدف هو (تلبية حاجيات أكبر عدد ممكن من المواطنين) من خلال هذه الملحقات. ولم يفوّت المدير العام الفرصة ليدعو الحاضرين إلى (الاعتناء أكثر) بأرشيف الحالة المدنية الذي وصفه ب (ذاكرة الشعب)، حيث شدّد على أن هذا الأرشيف (يحتاج إلى عناية تقنية وتنظيمية وإلى حفظه في ظروف جيّدة ضمانا لسلامته). أمّا بخصوص البطاقات الرمادية فقد أعلن السيّد هنّي عن تطبيق إجراء جديد يسمح بتسليم هذه البطاقات لأصحابها (فورا وفي حدود ما يسمح به القانون)، داعيا إلى الكفّ عن تقديم وصول الإيداع (إلاّ في حال وجود مشاكل تتطلّب التدقيق في المعلومات المقدّمة). وفيما يتعلّق بالتأخّر المسجّل في مجال تجديد رخص السياقة أكّد السيّد هنّي أن الإجراءات المتّخذة ستسمح بطبع عدد كبير من الوثائق الخاصّة بهذه الرخص، داعيا بالمناسبة القائمين على العملية إلى (العمل أكثر من أجل استدراك التأخّر الحاصل في هذا المجال فور تسلّمهم في الأيّام القليلة القادمة لبرنامج خاص يمكّن من إنشاء بنك معطيات وطنية خاصّ برخص السياقة)، وأوضح أنه سيشرع رسميا في استصدار البطاقة الوطنية البيومترية خلال شهر فيفري من سنة 2015 في إطار استراتيجية عصرنة مختلف هياكل وزارة القطاع بغية تسهيل استخراج مختلف الوثائق الإدراية وتحسين الخدمة العمومية المقدّمة للمواطن.
