وزير إسرائيلي يحذر الأردن: سننجز ما لم نكمله بحرب67

الصهاينة يستعدون لتقسيم الأقصى
نصح وزير وزير الاستيطان الإسرائيلي، أوري أرئيل، القيادة الأردنية بأن تتذكر العبر والدروس من حرب العام 1967، فيما يمثل استخفافا بالانتقادات الأردنية للسياسات الصهيونية في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.
وخلال منشورات كتبها على حسابه في (فيسبوك)، ألمح أرئيل إلى أن (إسرائيل) بإمكانها أن تكمل ما لم تنجزه في حرب 1967، في رسالة تهديد واضحة للقيادة الأردنية.
واستخف أرئيل بالتهديدات التي يطلقها بعض المسؤولين الأردنيين، من أن عمان قد تعيد تقييم اتفاقية (وادي عربة).
وتأتي تهجمات أرئيل على الأردن على الرغم من أن السفير الصهيوني في عمان دانييل بيفو قد كشف النقاب مؤخرا عن أن التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون الاستراتيجي بين الأردن وإسرائيل تعاظم بشكل كبير في الآونة الأخيرة، رغم السياسات الإسرائيلية المتبعة ضد المدينة المقدسة والحرم القدسي الشريف.
من ناحية ثانية، كشفت القناة الإسرائيلية الأولى النقاب عن أن قادة حزبي (الليكود) و(البيت اليهودي) يعتزمون التعهد أمام الجمهور الإسرائيلي عشية الانتخابات القادمة بفك الارتباط بين الأردن والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.
وفي تقرير خاص، نقلت القناة عن عدد من الوزراء والنواب الذي ينتمون للحزبين قولهم إنهم سيتلزمون أمام الجمهور بسن قوانين في الكنيست تضمن قطع العلاقة بين المقدسات الإسلامية والأردن، وتحديدا في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى.
وأشارت القناة إلى أن النواب الليكوديين، لا سيما نائب رئيس الكنيست، موشيه فايغلين، ورئيسة لجنة الداخلية في البرلمان، ميري ريغف ينوون، تقديم مشاريع اقتراح تنص بشكل واضح على تقاسم مواعيد الصلاة في الحرم القدسي الشريف بين المسلمين واليهود في الحرم.
وفي ذات السياق، تعاظمت الدعوات التي تطلقها النخب اليمينية لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى في أعقاب محاولة اغتيال الحاخام يهودا غليك، أحد قادة تنظيم (أمناء جبل الهيكل) المطالب بإعادة بناء الهيكل على أنقاض الحرم القدسي.
وفي مقال نشره على موقع صحيفة (ميكور ريشون)، قال الكاتب اليميني، يوآف شورك، إن (هذا هو الموقت المناسب لتغيير الوضع القائم في القدس عبر تفعيل السيادة اليهودية على المسجد الأقصى).
وزعم شورك أن خوف (إسرائيل) من ردة الفعل العربية والإسلامية هي التي جعلت الفلسطينيين أكثر جرأة في شن (الاعتداءات) على اليهود في مدينة القدس.
من جهتها، هددت الحكومة الأردنية وعلى لسان الناطق باسمها محمد المومني بإعادة النظر في اتفاق السلام الموقّع مع _إسرائيل_ إذا واصل المتطرفون اليهود اعتداءاتهم على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.
ولوّح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني هايل داوود بإمكان سحب السفراء.
وهذه هي المرة الأولى التي تلوّح فيها عمّان بورقة اتفاق السلام (اتفاق وادي عربة) الموقّع مع (تل أبيب) عام 1994، والذي كفل إشراف المملكة الأردنية على المقدسات في القدس.
وكان السفير الأردني لدى دولة الاحتلال وليد عبيدات حذر الأسبوع الماضي وخلال احتفال بمناسبة الذكرى ال20 لتوقيع اتفاق السلام، من أن ممارسات الاحتلال في القدس تعرضها للخطر.
وقال (كل مثل تلك الأفعال لا تتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإذا سمح باستمرارها فستعرض الاتفاقية للخطر في نهاية الأمر).
* القدس تتحوّل إلى ثكنة عسكرية
تحوّلت مدينة القدس المحتلة والبلدة القديمة فيها إلى ثكنة عسكرية بسبب الإجراءت المشددة التي اتخذتها الشرطة الإسرائيلية إذ انتشرت في كل أنحاء المدينة، وأقامت سلسلة من الحواجز على الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى قبل الوصول إلى بوابته، الأمر الذي حال دون وصول عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى المسجد، ولم يستطع الصلاة فيه أول أمس الجمعة سوى خمسة آلاف شخص.
وفيما تصاعدت التحذيرات من احتمال أن تتسبب استفزازات المتطرفين اليهود في باحات المسجد الأقصى في اندلاع انتفاضة فلسطينية، لوّح الأردن للمرة الأولى بإعادة النظر في اتفاق السلام مع إسرائيل، رداً على تلك الاستفزازات والإجراءات الإسرائيلية.
ورغم إعادة السلطات الإسرائيلية فتح المسجد الأقصى بعد إغلاقه الخميس، لم تسمح الشرطة للرجال الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاماً بالمشاركة في الصلاة، أو دخول الحرم القدسي، كما لم تسمح بدخول المدينة القديمة إلا للنساء والرجال فوق سن الخمسين ومن يسكن في المدينة، والتجار الذين لهم محال تجارية فيها.
وأدى آلاف الفلسطينيين الصلاة في الشوارع والساحات العامة في القدس، بعد منعهم من الوصول الى المسجد الأقصى. ووصف مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب يوم الخميس بأنه (يوم أسود على مدينة القدس ومصيبة).