منتخبان متهمان بتقديم وصولات سكنات مزورة ل 54 عائلة

أفادت مصادر قضائية ل"أخبار اليوم" أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة الرويبة، شرق العاصمة، برّأ عضوين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الرغاية رفقة عون أمن من تهمة تكوين جمعية أشرار وتهمة إساءة استغلال الوظيفة فيما لا تزال تهم التزوير واستعماله التي طالت وصلات سكنات اجتماعية كانت البلدية قد استفادت منها في وقت سابق والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين مازالت قائمة خاصة بعد التصريح الذي أدلى به عون الأمن مؤخرا، حيث اعترف أنه تعرض لضغوط من قبل أعضاء بالمجلس البلدي للإدلاء بتصريحات كاذبة ضد النائب الثاني بالبلدية في قضية ملفات السكنات الاجتماعية·
التحقيق في القضية التي تعود تفاصيلها إلى سنة 2006 بوشر مجددا منذ شهر أفريل المنصرم، حيث توصلت لجنة التحقيق إلى توجيه أصابع الاتهام في قضية النصب على 54 عائلة تم منحها وصولات مزورة لسكنات اجتماعية إلى كل من رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية رفقة مسؤول سابق يشغل حاليا منصب النائب الثاني بالمجلس البلدي ومعه وعون أمن بذات البلدية، بعد الشكوى التي تقدمت بها إحدى الضحايا وهي إطار بوزارة الشباب والرياضة حيث جاء في شكواها أنها سلمت ملفها وملفات عدد من الضحايا إلى عون الأمن مع تقديم مبالغ مالية على أساس تسبيق لعملية الإيجار، وبعد استحالة حصولها على سكن اجتماعي التقت برئيس المصلحة الاجتماعية عليها تسوية وضعيتها بمنحها شاليه كون الملفات المطروحة كانت على مستوى الدائرة الإدارية برويبة وهو الأمر الذي دفع بها إلى تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الرويبة خاصة أن معظم الذين قدموا ملفاتهما معها تم إقصاؤهم رغم أن جميع الشروط متوفرة، وعليه تم استدعاء رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية المدعو ت·إ لسماعه، حيث صرح أنه لا علاقة له بالقضية ولم يتورط فيها خاصة أنه سبق له أن حرر تقريرا بشأنها لرئيس المجلس البلدي تحت إشراف الأمين العام يشكو فيه بعض الموظفين بالتلاعب بالمواطنين بتسليمهم وصولات ملفات سكنات اجتماعية مزورة، وأكد أنه تولى استقبال هذه الشكاوي على مستوى مكتبه، غير أن عدم تلقيه أي تحرك من قبل المير السابق اضطره إلى تقديم طلب تحويل من المصلحة الاجتماعية موضحا أن الإمضاء الذي وجد بالوصولات المسلمة للضحايا الذين تأسس 54 منهم أطرافا مدنية ليس بإمضائه، وإنما مقلد كما أكد أن الأرقام الموجودة بها غير مسجلة على مستوى المصلحة وغير مؤشر عليها من قبل الأمانة العامة·
أما المتهم الثاني النائب الثاني الذي كان ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي المدعو م·أ ومسؤول بالمصلحة الاجتماعية الذي كلف الأمر لعون الأمن بتلقي الرشاوى فقد نفى كل ما نسب إليه واعتبر التهمة كيدية وصرح أنه ابتداء من سنة 2005 لم يكن يملك الصلاحيات بخصوص القسم الاجتماعي مع احتفاظه فقط بالعضوية وذلك بعد سحب الثقة منه·
أما عون الأمن والوقاية المدعو "أ·و·م" الذي تسلم الملفات ومنح أصحابها وصولات مزورة مقابل مبالغ مالية تصل قيمتها حتى 4 ملايين سنتيم كتسبيق لعملية الإيجار فقد سبق أن أدين عن هذه الوقائع عام 2007 على مستوى محكمة الرويبة، ليعاد فتح التحقيق مرة أخرى ويشمل بقية المتهمين على أساس أنهما كانا وراء العملية فقد صرح أنه تعرض لضغوطات للإدلاء بتصريحات ضد النائب الثاني على أساس أنه أعطى له الأوامر لاستلام الملفات مقابل المبالغ المالية، مع الاعتراف فعلا باستلامها بعد التعليمة الصادرة بتاريخ الوقائع لتوجيه واستقبال المواطنين من طرف أعوان الأمن واستلام ملفات السكنات الاجتماعية وتوجيههم لمصالح الشؤون الاجتماعية بالنظر للترميمات التي كانت تشهدها البلدية آنذاك·
وجدير بالذكر أن المعطيات التي كشفها التحقيق ستكون أكثر إثراء خلال جلسة المحاكمة خاصة بعد تأكيد رد الشرطة العلمية أنه من غير الممكن تأكيد التزوير كون الوصولات المقدمة هي نسخ طبق الأصل وليست الأصلية، كما أن التصريحات المذكورة من شأنها جرّ أطراف أخرى في تحقيقات منفصلة·