شرطي ومنتخبون بالرغاية متهمون بالبزنسة بمحلات الرئيس

ستفصل فيها محكمة الرويبة الأسبوع القادم

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة تسليط عقوبة السجن النافذ وغرامات مالية في حق 6 أشخاص، من بينهم أعضاء من المجلس البلدي ببلدية الرغاية وشرطي، تلقوا مبالغ مالية من الراغبين في الحصول على سكنات اجتماعية، والاستفادة من محلات الرئيس.
* وكشف المصدر الذي أورد الخبر ل"الشروق" أن مجموع المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمون تزيد عن 300 مليون سنتيم، مقابل تكفلهم بمنح الضحايا وعددهم 6 من بينهم امرأتين سكنات اجتماعية ومحلات تجارية في إطار برنامج رئيس الجمهورية على مستوى بلدية الرغاية.
* وأوضح المصدر ذاته أن حيثيات القضية تعود إلى شهر جوان الماضي، عندما تلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة رسالة موقعة من طرف 8 أشخاص من بينهم امرأتين، يشكون فيها، وقوعهم ضحايا عملية نصب واحتيال من قبل مجموعة أشخاص، غالبيتهم أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الرغاية، يتقدمهم نائبان لرئيس المجلس، ورئيس مصلحة، وشرطي رفقة عون أمن، حيث منحوا لهم مبالغ مالية تقدر ب 330 مليون سنتيم، بعد أن أغرقوهم في وعود زائفة بتدخلهم لدى الجهات الإدارية المعنية من اجل تمرير ملفات أودعوها على مستوى بلدية الرغاية للاستفادة من سكنات اجتماعية والحصول على رخص استغلال محلات تجارية من المحلات المنجزة في إطار برنامج رئيس الجمهورية على مستوى بلدية الرغاية، مما جعل وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة يأمر بفتح تحقيق في القضية.
* وبعد مداولات الجلسة التي جرت وقائعها نهار أمس، التمس وكيل الجمهورية أمس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار لكل متهم، بناء على التهم المنسوبة إليهم، في حين أرجأت هيأة المحكمة النطق بالحكم والفصل في القضية إلى غاية الأسبوع القادم.
*