علمت "الشروق" من مصادر موثوقة بأن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة ستنظر اليوم في الاستئناف المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي حول طلب الايداع في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي ببوزريعة. وكان قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لمجلس قضاء العاصمة قد وضع نهاية الأسبوع الماضي 91 متورطا في قضية التعدي على العقار تحت الرقابة القضائية، على رأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي "م.ح" وصهره "م.ي" الذي هو رئيس التعاونية العقارية ورئيس المصلحة التقنية للبلدية المدعو"د.ك"، وكذا الخبير العقاري "ح.م" والمهندس المعماري "ل.ع"، حيث وجهت لهم تهم متعددة منها تكوين جمعية أشرار، تزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية، استغلال السلطة لأغراض شخصية، التعدي على ملكية عقارية، النصب والإحتيال، السعي للحصول بغير حق على وثائق إدارية، تبديد أملاك الدولة "أراضي" والبناء بدون رخصة وتهمة المشاركة. وحسب مصادرنا فإن غرفة الاتهام ستنظر في طلبات وكيل الجمهورية الرامية إلى إيداع ثمانية متورطين الحبس المؤقت بعد وضعهم تحت الرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق، على غرار رئيس بلدية بوزريعة، ويتعلق الأمر بكل من مدير التعمير والتجهيز بذات البلدية، ورئيس تعاونية عقارية ببوزريعة وأمين المال بذات التعاونية رفقة نائب رئيس التعاونية وآخرون وجهت لهم تهما ثقيلة تتعلق بجنح التزوير واستعمال محررات رسمية مزورة والبناء بدون رخصة مع التعدي على ملكية عقارية والنصب. تفاصيل القضية حسب مصالح فرقة البحث والتحري بالدرك الوطني للشراقة تعود إلى إستفادة أحد المجاهدين المدعو "خ.د" من قطعة أرض تابعة للدولة مساحتها حوالي 4 هكتار على أساس أنها مستثمرة فلاحية فردية "عبان رمضان" بحي البرتقال هذا الأخير قام بإنشاء تعاونية عقارية داخل المستثمرة، حيث استفاد منها مجموعة من المجاهدين المعروفين. وفي سنة 2001 تعرض المدعو"خ.د" لعملية الإغتيال من طرف أشخاص مجهولي الهوية، حيث طوي الملف وقيّدت القضية ضد مجهول وهنا بدأ يعيث فسادا في المستثمرة، حيث قامت مجموعة من الأشخاص بالإعتداء على هذا العقار. وبقيت الأمور إلى غاية سنة 2006 حيث قام المدعو "ك.ي" الرئيس الحالي للتعاونية العقارية وهو صهر رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبوزريعة، بتجديد المكتب وإنشاء القانون الأساسي الخاص بها، حيث قام بتحيين كل الوثائق بتواطؤ مع بعض المصالح في البلدية على رأسهم رئيس المصلحة التقنية للبلدية المدعو "م.ي" كما استغل معاريفه كالخبير العقاري المدعو "ح.م" والمهندس المعماري "ل.ع". وفي سنة 2008 منح رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، اعتمادا للتعاونية لفائدة صهره صاحب التعاونية والذي قام بدوره بإصدار أختام خاصة به وبالتعاونية، هذا الإعتماد لم تصادق عليه الهيئة الوصية حسب القوانين المعمول بها، حيث تم إلغاءه بسبب وجود ثغارات ونقائص به. وأثناء التحقيق حول عملية التأكد على الاعتماد ومراقبة سجل قرارات البلدية توصل المحققون إلى أن سجل القرارات الخاص بالبلدية غير مطابق للمواصفات القانونية المعمول بها، حيث أن سجل القرارات الخاص بالبلدية غير مرقم وغير مؤشر من طرف الهيئة الوصية ومحكمة الاختصاص، كما أن بعض أوراقه تم تمزيقها عمدا وإخفاؤها مما يثبت بوجود بعض القرارات المصنفة في خانة الخطيرة والتي أصدرها وأمضى عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي بطرق غير قانونية. وحسب مصالح فرقة البحث والتحري بالدرك الوطني للشراقة، فإن آخر خطوة قام بها رئيس التعاونية العقارية المدعو"م.ي" هو جمعه لمبلغ يفوق 130 مليون سنتيم من عند المستفدين بطرق احتيالية وتقديمها للمحامية التي هي زوجة أخيه للدفاع عنه في القضية التي تورط فيها. وفي الضفة المقابلة ولتغطية الفساد الذي عاث في المستثمرة الفلاحية التي تحولت إلى فيلات فخمة أصحابها هم إطارات وشخصيات نافذة، قام رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي بإنشاء جمعية دينية من أجل تشييد مسجد خاص حتى يكون غطاء وحماية للتعاونية. وفي نفس السياق تؤكد مصادرنا أن قاضي التحقيق حقق مع أعضاء المكتب التنفيذي لبلدية بوزريعة، بعدما أشارت تحريات فرقة الأبحاث، إلى أنه كان في إمكانهم عرقلة العملية، إنطلاقا من المناصب التي يحتلونها، إذ أن هؤلاء سيواجهون تهمة التستر وعدم التبليغ عن الواقعة التي استأثر بها رئيس البلدية.
