18ضابطا و 8 نواب متهمون في فضيحة عقار ببوزريعة

قرارات الاستفادة من الأراضي مزورة صادرة باسم البلدية

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس على محكمة الجنح، ملف فضيحة العقار ببلدية بوزريعة التي تورط فيها 18اطارا بينهم ضباط سامون رفقة8 نواب من المجلس الشعبي لبلدية بوزريعة و موظفي البلدية و6 محتالين وصاحبي وكالتين بذات البلدية حوّلوا مقر البلدية والوكالتين العقاريتين إلى مكاتب لتوزيع قطع أرضية بموجب قرارات مزوّرة.
و أفادت مصادر قضائية ل "النهار"، أن الملفات تتضمن الاستفادة من أرضية مساحة الواحدة منها إلى 800 متر مربع من طرف جهات سامية وذات نفوذ، مشيرة إلى أن التحريات انطلقت شهر جويلية الفارط بناء على شكوى إحدى الضحايا شهر ماي الماضي ، و يواجه هؤلاء تهمة تكوين جمعية أشرار ،النصب و الاحتيال ،الرشوة ،استغلال السلطة، وإساءة استغلال الوظيفة التزوير واستعماله في محررات رسمية و التعدي على أملاك الدولة ، و هي القضية التي راح ضحيتها أزيد من 100 شخص.
خيوط القضية تعود إلى التحريات التي باشرتها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني على مستوى بلدية بوزريعة، و التي أفضت إلى الإيقاع بالمتورطين عن طريق وسطائهم الذين كانوا يصطادون ضحاياهم من خلال عروض مغرية في أسعار القطاع الأرضية على مستوى بلدية بوزريعة التي تراوحت بين 300 و600 مليون سنتيم، وهي أسعار معقولة مقارنة مع أسعار العقار الملتهبة في السوق السوداء، ليتم بعدها الحصول على قرارات استفادة تحمل توقيع رئيس البلدية وختمه وكان يطلب من المستفيد استكمال الإجراءات على مستوى مصلحة الحالة المدنية والمصلحة التقنية ومصلحة إشهار العقود وهي المصالح التي يشتغل بها الموظفون الثمانية وكان كل واحد يقوم بدوره في تحرير قرار الإستفادة بدءا من تصفيفه إلى غاية توقيعه وختمه بالختم الشخصي لرئيس البلدية والختم الدائري لمصلحة الحالة المدنية.
وبعد الإنتهاء من هذه الإجراءات يدفع المستفيد المقابل المالي على مستوى إحدى الوكالتين العقاريتين اللتان تتعاملان مع المحتالين الذين يتمثل دورهم في التنقل مع الضحية إلى عين المكان وتحديد معالم القطعة وكان عناصر العصابة وبالتحديد موظفي البلدية يستخرجون للمستفيد رخص بناء في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات.