مرسوم تنفيذي لتحديد شروط إعلام المستهلكين

كشف مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، أمس أن المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفية إعلام المستهلك سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، حيث سيسمح بمعاقبة التجار الغشاشين والمنتجين الذين لا يقدمون سلعا مطابقة للمعايير، وسيكون بمثابة حماية قانونية للمستهلكين، خاصة وأن الجزائريين يتناولون مواد غدائية تحوي مكونات يجهلون طبيعتها وفي غالب الأحيان تكون ضارة.
أوضح زبدي في منتدى يومية (المجاهد) أن الحكومة حددت تاريخ 19 نوفمبر الجاري لتطبيق المرسوم التنفيذي الجديد الذي سيعمل على تنظيم إعلام المستهلك وكيفية تحديد أطره، حيث يعيش قطاع التجارة في الجزائر فوضى لدى المتعاملين الاقتصاديين في نقل المعلومة الصحيحة إلى المستهلك، والذي يكون السبب الرئيسي في تضليلهم، كما سيلزم المنتجين والتجار بممارسة نشاطهم وفق ضوابط قانونية لا يمكن الخروج منها وهذا ما يكون في صالح المستهلك، مضيفا أن الجمعية ستطلق حملة لإعلام المواطنين بفحوى المرسوم وحقوقهم كمستهلكين. وينص المرسوم الجديد على الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك حول المنتوجات والخدمات التي تعرض في السوق، سواء غذائية أو صناعية، حيث يحدد فيما يخص المنتوجات الغذائية، الإشهار المتعلق بالمنتوج والمميزات الخاصة وتاريخ الإنتاج والتاريخ الأقصى للاستهلاك ومكونات المنتوج، حيث سيتم وفق المرسوم إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلام أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك ويكون باللغة العربية، وبالتالي فإنه يجب أن لا يوصف أو يقدم أي منتوج غذائي بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك.
ويؤكد المرسوم أيضا الشروط الخاصة بالحفظ والاستعمال ويجب وضع الاسم أو التسمية التجارية ووضع قائمة المكونات ووضع بلد المنشأ ووضع طريقة الاستعمال في حال إذا ما كان إغفاله لا يسمح باستعمال مناسب للمادة ووضع تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المعنية، بيان نسبة الكحول المكتسبة بالنسبة للمشروبات ووضع مصطلح (حلال) للمواد الغذائية المعنية، كما يمنع كل بيان يرمي إلى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل آخر. ويؤكد المرسوم أن كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام قانون سنة 2009 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش. وأضاف زبدي أن هناك بعض القنوات التلفزيونية الخاصة لا تحترم المستهلك من خلال الإشهارات لبعض المنتوجات التي لا تحترم شروط وكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، حيث أن الخدمات المقدمة بمقابل أو مجانا التي تعرض على السوق خاضعة أيضا لإجراءات هذا المرسوم التي تؤكد أنه على مقدم الخدمة إعلام المستهلك عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة بالخدمات المقدمة أو التعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة، مشددا على ضرورة وضع نشرية للتعريف بالمكونات الغذائية المشفرة التي يرمز لها غالبا بحرف (E) متبوع برقم، داعيا إلى تشكيل لجنة على مستوى وزارة التجارة للتعريف بهذه المكونات.
كما حمّل زبدي مسؤولية استهلاك المواطنين لسلع مضرة بالصحة إلى لجان المراقبة، حيث أكد أن غالبية الخبازين وحتى المنتجين لا يراعون شروط استعمال المضافات الغذائية، على غرار المحسنات في الخبز. فكثيرا ما يقوم الخبازون بمضاعفة الجرعة المسموح بها صحيا وهو ما يسبب أمراضا كثيرة، إلا أن مقص الرقابة لا يطالهم. ونفس الشيء بالنسبة للمشروبات والعصائر، حيث يتم مزج الحليب بالعاصر عن طريق مادة تدعى (نيكسين) وهي خطيرة نوعا ما، لكن الوزارة لم تحرك ساكنا، ليدعو إلى فتح مخابر الرقابة لجمعية حماية المستهلك لمساعدة المواطنين والقضاء البيروقراطية في الإخطار بمنتج ضار. وفي السياق ذاته، أكد رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني أن المرسوم التنفيذي الجديد الذي يحدد شروط وكيفية إعلام المستهلك هو خطوة جيدة لأنه يسعى لحماية المستهلك من المتعاملين الاقتصاديين الذين يغشون في المواد الغذائية، مطالبا بذلك كل المتعاملين باحترام المنشور الخاص بحماية المستهلك. ومن جهة أخرى، أكد حماني أن المشكل لا يكمن في المتعاملين الاقتصاديين، بل في المستهلك، ليدعو بالمقابل المواطن إلى التحلي بثقافة الاستهلاك من خلال التوجه نحو المنتجات ذات الجودة، والتي تحترم بدقة قواعد النظافة والسلامة.